طالبت وزارة الخارجية أمس، المنظمات الدولية بالالتزام باحترام استقلالية القرار المصري، وذلك ردا على الانتقادات التى وجهتها بعض الدول والمنظمات إلى قانون مكافحة الإرهاب. وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لم تعلق فى يوم ما على القوانين التى أصدرتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها، مشيرا إلى أن القانون تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات المصريين وقادة الفكر والرأي، فضلا عن الاسترشاد بقوانين عديدة مماثلة. وأصدرت وزارة الخارجية، مذكرة تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية لشرح التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية، المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأوضح أبوزيد أن طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية، بشأن القانون، تتضمن قدرا من القصور فى الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوصه، فضلا عن العجز فى إدراك الهدف من إصدار القانون والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية. وكانت الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قد وجهتا انتقادات إلى القانون، غير أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيرى أكد فى سياق تصريحه عنه، أن واشنطن ستبقى داعمة لمصر فى حربها ضد الإرهاب.