الخارجية تستنكر الانتقادات الغربية لقانون مكافحة الإرهاب

احترموا استقلالية القرار المصري ومذكرة شارحة بالإنجليزية

أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ضرورة احترام استقلالية القرار المصري، مؤكداً أن القاهرة لم تعلق في يوم ما علي القوانين التي سنتها دول أخري لمكافحة الإرهاب علي أراضيها، والتي اعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات.
وشدد المتحدث علي أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم إعداده بعد مشاورات موسعة مع ممثلين عن جميع فئات الشعب المصري وقادة الفكر والرأي، فضلاً عن الاسترشاد بقوانين عديدة سنتها دول أخري لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تعليقاً علي بعض الانتقادات التي وجهت إلي القانون من جانب بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية، وقال المتحدث إن الوزارة قامت بإعداد مذكرة تفصيلية وشارحة باللغتين العربية والانجليزية لأهم بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والتي كانت محل استفسارات وملاحظات من بعض الأطراف والجهات الداخلية والخارجية خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد أن الإجراء الذي قامت به الوزارة يستهدف شرح الكثير من التفاصيل والجوانب القانونية والسياسية والأمنية المرتبطة بإصدار القانون، والتي أثبتت طبيعة الملاحظات والانتقادات الواردة من جهات غربية بشأنها قدراً من القصور في الإلمام بتفاصيلها، وعدم القراءة المدققة لبعض نصوص القانون، فضلاً عن العجز عن إدراك الهدف من اصدار القانون والخلط بينه وبين القوانين المنظمة لممارسة الحريات السياسية والدستورية.
وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن وزارة الخارجية حرصت علي إعداد المذكرة باللغة الانجليزية أيضا، وتكليف السفارات المصرية بالخارج بشرح عناصرها إلي المسئولين الغربيين، وتسليمها إلي المسئولين في المنظمات الدولية المعنية، ونشرها علي موقع الوزارة وصفحة الوزارة علي شبكات التواصل الاجتماعي، لضمان الانتشار الأوسع لها ووصول الرؤية المصرية إلي جميع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.