فوزية حنفى ل «الأهرام»: قانون الخدمة المدنية سيقضى على فوضى الحوافز

أكدت فوزية حنفى حسن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أنه لن يضار أحد من قانون الخدمة المدنية الجديد، وأن لائحته التنفيذية ستصدر قريبا، وقالت فى حوار مع «الأهرام» إن الأجر المكمل ليس مبلغا ثابتا بل يتزايد طبقا لنظام الحوافز والمكافآت التى تضعه كل جهة، وقالت إن القضاء على الفساد يتطلب أن تكون قرارات وتوصيات جهاز التنظيم والادارة ملزمة لجميع الجهات ،
مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن نتائج مسابقة تعيينات ذوى الاحتياجات الخاصة كل فى محافظته. وحول التظاهرات التى قام بها بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أوضحت أن القانون الجديد سيقضى على فوضى الحوافز والمكافآت والتفاوت فى الأجور ... وإلى نص الحوار:
ما سبب الأزمة المثارة حاليا وموجة الغضب بين الموظفين حول قانون الخدمة المدنية الجديد؟
المحتجون من العاملين فى الجهاز الادارى للدولة متخوفون من القانون الجديد على دخولهم المادية فأطمئنهم وأقول لهم إن قانون الخدمة المدنية لن يضر أى مستحقات للموظف وبالنسبة للأجر المكمل، فهناك اعتقاد خاطئ عند بعض العاملين بأنه مبلغ ثابت من بداية تنفيذ القانون حتى خروج العامل على المعاش وإنما المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية نصت على أن كل جهة تصدر نظاما للحوافز والمكافآت الخاص بها، وأن هذا الأجر المكمل قابل للزيادة وفقا للنظام الذى تضعه كل جهة وقد يكون زيادة سنوية أو مرتبطا بالترقية بشرط أن يكون مبلغا وليس نسبة فكل ما سيعمله القانون الجديد هو أنه يؤكد تحقيق العدالة فى منظومة الأجور ووضع نظام مرتبط بالأداء فهو سيقضى على فوضى الحوافز والمكافآت والتفاوت فى الأجور.
كيف يكون القانون خطوة فى طريق الاصلاح الاداري؟
قانون الخدمة المدنية الجديد سيكون خطوة فى طريق الاصلاح الادارى وسيؤدى الى غلق باب الفساد والمحسوبية وسيفتح الباب أمام التعيين الدائم فالموظف حسب القانون الحالى كان يمكن ان يقضى فى وظيفته سنوات حتى يتم تعيينه ولكن قانون الخدمة المدنية اعطى مزايا للموظف وفتح الباب أمام التعيين الدائم، كما انه سيعطى المجتهد حقه فى التصعيد ، فى الوقت نفسه مد اجازة الوضع للمرأة العاملة الى 4 أشهر بدلا من ثلاثة اشهر ولمدة ثلاث مرات بأجر كامل، واعطى لمن بلغ الخامسة والخمسين عاما حق الحصول على معاشه عندما يبلغ 60 عاما وأعطى من عمره خمسين عاما ورغب فى انهاء خدمته اختياريا أن يرقى الى الدرجة الأعلى وتدفع له الدولة التأمينات حتى بلوغه الخامسة والخمسين أو خمس سنوات أيهما أقرب، وفى المقابل فأن القانون ألغى ترحيل الاجازات إلا بنسبة الثلث مع الاحتفاظ بالحقوق السابقة للاجازات حتى بدء تطبيق القواعد الجديدة ووضع قواعد لترحيل الاجازات مع تسوية مالية لها كل 3 سنوات وأخذ المقابل المادى عنها كما نص القانون على محو الجزاءات دون ازالة نموذج الجزاءات من ملف الخدمة.
ما هو الجديد فى الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد للقانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنيةالقيادية؟
بالغاء قانون الخدمة المدنية الجديد القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة، ويكون شغل الوظائف القيادية وفقاً للمادة رقم 19 من قانون الخدمة المدنية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنة البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج ,أما بالنسبة للجنة الموارد البشرية فإنه يحكمها المادة (4) من القانون أن المشرع قدر بأن تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية,وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائياً. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها، وعمد المشرع الى تخفيض المدد البينية اللازمة للترقية لتكون كل ثلاث سنوات، كما شجع المشرع الكفاءات من خلال زيادة نسب الترقية بالاختيار ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
كيف يستطيع الجهاز مواجهة الفساد ؟
عملية تطوير واصلاح الجهاز الادارى بدأ مع صدور قانون 18 للخدمة المدنية الذى يعد طفرة متميزة فى قانون العاملين وكان لابد أن ننظر فى الغاء قانون رقم 47 لعام 87 لأن أكثر مواده غير مواكبة للعصر فكان لابد من صدور قانون جديد يتواكب مع العصر فضلا عن أننا طورنا مراكز التدريب وحدثنا المادة العلمية وأدخلنا دورات تدريبية جديدة وحققنا طفرة عالية جدا فى التدريب بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وسنطالب أن يكون رأى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة له صفة الالزامية مثله مثل الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يحارب الفساد المالى وقراراته وتوصياته تلتزم بها الجهات الحكومية أنا أيضا فى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أحارب الفساد الادارى والمفروض أن تكون قراراتى وتوصياتى يتم التزام الجهات بها خاصة أنه لدى ادارة مركزية للشكاوى والتفتيش وتنزل للتفتيش ميدانيا على وحدات شئون العاملين وترصد ملاحظات كثيرة ونبعث للجهات هذه الملاحظات والجهات تأخذ هذه الملاحظات وتضعها داخل الأدراج طالما أنها على غير هوى الجهة فتنفذ التوصيات التى على هواها فقط لكن لو أخذت توصيات الجهاز صفة الالزامية سوف يتحقق مكافحة الفساد الادارى بنسبة كبيرة جدا لذلك أطالب بأن تكون توصيات وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الزامية فتعطى لتوصيات الجهاز صفة التنفيذ وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مادة بأن تلتزم الجهات المخاطبة بهذا القانون بجميع ما يصدر من الجهاز من كتب دورية ونشرات وقرارات تنفيذية لأحكام هذا القانون.
ما سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد؟
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سوف تصدر قريبا ولا توجد أى أسباب لتأخيرها وقد سبق مناقشتها مجتمعيا وعقد ندوات لمناقشتها مع مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة.
وكيف يعالج الجهاز الإدارى للدولة التضخم فى أعداد العاملين به؟
مبدئيا لن يضار أى موظف فى الجهاز الادارى للدولة سواء ماديا أو خلافه وأنما يمكن مواجهة التضخم فى أعداد العاملين عن طريق إذا خرج 10 عاملين على المعاش تم وضع عامل واحد بدلا منهم، ستحل أزمة التضخم تدريجيًا. يمكننا أن نقتدى بالتجربة الفرنسية، والتى تدخل عاملا مقابل خروج 5 آخرين على المعاش.
وما هى آخر تفاصيل مسابقة تعيين 5 آلاف من ذوى الاحتياجات الخاصة ؟
المادة 81 فى الدستور نصت على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، والحكومة والدولة توليان اهتماما خاصا بهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يحرصان على الالتقاء بذوى الاحتياجات من حين لآخر، لسماع مشكلاتهم ومطالبهم، وقبل الإعلان عن المسابقة، كان هناك اجتماع فى وزارة الاستثمار، يجمع كلا من المهندس إبراهيم محلب، ووزيرة التضامن الاجتماعي،الدكتورة غادة والي، والدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، وكنت حاضرة معهم هذا الاجتماع، بالإضافة إلى 12 منسقا لذوى الاحتياجات الخاص,,بدأ المنسقون لذوى الاحتياجات طرح مشاكلهم، ومن هنا كانت المبادرة من المهندس رئيس الوزراء بالإعلان عن تعيين 5 آلاف وظيفة لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وبالفعل الجهاز أدى دوره وأعلن عن المسابقة فى صحيفتى الجمهورية والأهرام، وصممنا نموذجا لتقديم الطلبات بالمجان، وقد تم الانتهاء من فحص أوراقهم والترشيحات من قبل مديريات التنظيم والادارة وفقا لقانون 39 لسنة 1975 بشأن المعاقين وكتاب دورى الجهاز رقم 11 الصادر فى هذا الشأن وجار تشكيل اللجنة المحايدة لمراجعة صحة الترشيحات الواردة من مديريات التنظيم والادارة لمحو وجود أى محسوبية بتلك الترشيحات وعند الانتهاء من عمل تلك اللجنة المحايدة سترسل الى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار التعيين وفقا للمادة 14 من قانون الخدمة المدنية.
هل سيتوقف تعيين أوائل الخريجين بقرارات الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية؟
قانون الخدمة المدنية نص على أن التعيين يكون بالمسابقة ينفذ من خلال الجهاز، ومن الطبيعى أن يتم الإعلان تحت إدارة الجهاز، وقانون 47 لم يحدد قرارات للأوائل والماجستير، ولكن قرار التعيين لهم كان يصدر سابقا من مجلس الوزراء.