أساتذة الجامعات‏..‏ والدستور الجديد

مازال الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وأطيافه السياسية يبحث عن دستور جديد‏,‏ لكي يكون نقطة انطلاق نحو بناء دولة جديدة تقوم علي أسس ديمقراطية سليمة خاصة في الظروف الحرجة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن‏. , وما يدور من حراك سياسي لمختلف التيارات والقوي السياسية. إن الدستور ما هو إلا وثيقة أو عقد يحدد العلاقة السليمة بين الشعب والدولة بمختلف سلطاتها.. دستور متوازن يحقق طموحات وآمال الشعب في مستقبل أفضل.. دستور يؤمن بأهداف ثورة25 يناير ومكتسباتها, ويحقق آمال المواطنين في الحرية والعدالة وتحقيق مبدأ المواطنة من حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية للمواطنين, وواجبات المواطن أيضا تجاه المجتمع الذي يعش فيه.. دستور يحمي حريات الفكر والابداع والبحث العلمي والتعبير عن الرأي وحماية الملكية الفكرية.. دستور يصل بنا إلي حلول سريعة وعلمية لمشكلات الفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والزراعة والصناعة والطاقة ومشكلات نهر النيل والأمن المائي وتنمية سيناء والظهير الصحراوي ومشكلات أخري تتعلق بعلاقاتنا مع الدول العربية والأجنبية.. وما شابه ذلك.
أدعو كل القوي السياسية قاطبة إلي المصالحة وتوحيد الصف, والأهم من هذا وذاك فان اللحظة الفارقة في مسيرة هذا الوطن أيضا تقتضي من اللجنة التأسيسية للدستور العمل علي مزيد من التعاون والتفاهم والتنسيق بين أعضاء اللجنة وأهل العلم والخبرة في مجالات الدستور المختلفة حيث إن مصر تتمتع بثروات بشرية وهبها الله لها من أساتذة القانون والفقه الدستوري بكليات الحقوق بمختلف الجامعات المصرية في جميع محافظات مصر, هؤلاء الأساتذة مشهود لهم بالكفاءة والخبرة, وقد نالوا من العلم الكثير خاصة في كيفية وضع الدستور الذي يتفق وإمكانات وبيئة الدول.. أساتذة كان لهم السبق في عمل مؤلفات ونشر أبحاث في مجلات علمية دولية مفهرسة ومنهم من حصل علي الدرجات العلمية المتميزة من أرض الوطن ومن الخارج كمبعوثين وكانت لهم بصمة ملموسة ومحسوسة لمشاركة بعض الدول في وضع الدساتير العديدة علي مستوي عالمي دون إن تحكمهم أهواء شخصية أو مصالح أفراد, كما أن هؤلاء الأساتذة لهم مشاركة دائمة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بالقانون الدستوري, علاوة علي أن من بينهم من هم مثلوا مصر كمستشارين ثقافيين في كثير من الدول.
لذا اقترح علي اللجنة التأسيسية للدستور متمثلة في رئيسها وأعضائها مخاطبة جميع جامعات مصر لتشكيل لجنة استشارية من أساتذة القانون والفقه الدستوري لكل جامعة وللجنة أن تضم ممثلين لجميع أطياف المجتمع الجامعي من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماع والتربية وأساتذة العلوم التطبيقية والسياحة والطب والهندسة.. وما شابه ذلك, كما أنه يمكن للجنة أن تضم أطيافا من المجتمع المدني بكل فئاته الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية لوضع مشروع مقترح لإعداد دستور مصر وفق أحكام دستورية متفق عليها, ومن ثم يمكن للجنة التأسيسية للدستور اعتبار هذا المقترح بمثابة رأي استشاري له مرجعية علمية عند إعداد الدستور علي أن يتم تعيين منسق من كل جامعة للتنسيق بين اللجنة والجامعة للوقوف علي جميع الاستفسارات والتحليل العملي للمقترحات المقدمة من قبل كل جامعة, ذلك لإعداد دستور معاصر حضاري مبني علي أسس علمية سليمة يحسم الجدل المثار حول العديد من القضايا الدستورية المختلفة.
نائب رئيس جامعة المنصورة