في قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك و7 آخرون

تأجيل المحاكمة إلى 10 أكتوبر لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بينهم نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والمعروفة اعلاميا بالتلاعب بالبورصة إلي جلسة 10 اكتوبر للاستماع لمرافعات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، وحضور طارق ضياء رئيس نيابة الاموال العامة بأمانة سر أيمن محمود.
في بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين وكان بينهم علاء وجمال مبارك اللذان ظهرا بملابس السجن الزرقاء لصدور حكم عليهما في قضية قصور الرئاسة وتبين غياب المتهمين أحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، وترافع طارق ضياء رئيس نيابة الاموال العامة وسرد وقائع الدعوي قائلا: ان المتهمين مسئولون ورجال اعمال وضعوا المال نصب اعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين أن يد القانون لن تمسهم وان الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد تم كشفها، وتابع انه في عام 2006 قام المتهمان الاول والثاني أيمن أحمد فتحي سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان بالبنك الوطني ببيع 2 ونصف مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق ارباح لهما، وتمكنت شركة «نايل انفستمنت» من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون، واتفق المتهمون الاربعة وهم أيمن أحمد فتحي سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر الملواني وأحمد نعيم علي فرض نفوذهم علي اسهم البنك وادخال صندوق حورس كمساهم باسم شقيقي المتهم الأول، وأسست شركة نعيم شركة «نعيم كابيتل» وحصلوا علي 70% من حصة البنك عبر شراء مكثف للاسهم، وتم اقصاء رئيس مجلس ادارة البنك وتعيين المتهم الاول مكانه للسيطرة علي البنك ومعرفة اهم المعلومات وقاموا بتجميع اسهم البنك بشكل احترافي حتي يحصلوا علي السهم باقل الاسعار، واشتري المتهم السابع اسهم باسم زوجته بعد علم المعلومة الجوهرية تمثلت في الحدود السعرية لهذا السهم، وقال ممثل النيابة ان الدعوي زخرت بالعديد من الادلة المادية ومنها تقارير لجنة الخبراء ورئيس اللجنة واعضائها، وشهادة الشهود وشهادة العميد طارق مرزق الضابط بمباحث الاموال العامة الذي اكد اتفاق المتهمين من الاول وحتي الرابع علي بيع البنك لمستثمر اقليمي وقيامهم بتعيين المتهم الثالث بمجلس ادارة البنك وبيع الاسهم من خلال صندوق حورس 2 التابع لشركة هيرمس.
وعرض ممثل النيابة تقرير لجنة الفحص والمثبت به تحويل أسهم البنك باسمي شقيقي المتهم الاول لصندوق حورس ومستندات اخري.
وأكد ممثل النيابة في ختام مرافعتة ان السبب الرئيسي في هذه القضية هو زواج المال والسلطة وجعل المتهمين يكتنزون ويكدسون خزائنهم بأموال هذا الشعب ولم يعلموا ان الله أهلك قبلهم من هم اشد منهم قوة و سلطة مال، والتمس ممثل النيابة العامة من المحكمة ان يكون حكمها درسا للنفس البشرية للبعد عن المادية.