أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية ان المصلحة غير مسئولة عن عامليها الذين قرروا المشاركة في وقفة احتجاجية اليوم اعتراضا علي تأثر مستحقاتهم بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد او بعض الامور الاخري الخاصة بتسويات وظيفية داخل قطاع الضرائب. واشار المصدر الي ان جهات الامن رفضت التصريح لمنظمي الوقفة الاحتجاجية باقامتها وهو ما يضع المشاركين فيها تحت طائلة القانون. كان عدد من النقابات الفرعية للعاملين في مصلحة الضرائب قد دعت لوقفة احتجاجية اليوم (الاثنين) امام نقابة الصحفيين بسبب انخفاض المستحقات المالية للعاملين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد والمطالبة بتسوية أوضاع العاملين في الضرائب العقارية بنظرائهم في الضرائب العامة والمبيعات ماليا .