«الشيوخ» الكندى يلزم الحكومة بالتحقيق فى أنشطة الإخوان

مسئول مخابراتى سابق: 3 اختيارات أمام أوتاوا تتضمن حظر الجماعة واعتبارها إرهابية

أوصى تقرير لمجلس الشيوخ الكندى بضرورة التزام الحكومة بإجراء تحقيقات حول تنظيم الإخوان وكافة الكيانات المرتبطة بها، وهى التوصية التى اعتبرها التقرير أولوية لأنه بناء على نتائج هذه التحقيقات سيتم اتخاذ قرار إما بإدراج الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
وأصدر المجلس تقريرا تحت عنوان «التصدى للإرهاب فى كندا» لبحث كيفية مواجهة تجنيد الإرهابيين، والعمليات، والتمويل، والملاحقات القضائية وغيرها من جوانب التهديدات الأمنية التى تواجه الكنديين فى الداخل والخارج.
وتم إعداد التقرير خلال تسعة أشهر تم فيها دراسة كافة القضايا ذات الصلة بالإرهاب، واعتمد على جلسات استماع لأكثرمن 100 شاهد، بما فى ذلك خبراء فى الإرهاب، فضلا عن العديد من الأفراد لديهم خبرة مباشرة من التطرف فى كندا.
ودعا التقرير من خلال 25 توصية الحكومة الكندية إلى مواجهة الإيديولوجية الأصولية عبر تشجيع المنابر الإسلامية المعتدلة والتصدى لمن يستخدمون الإسلام فى الدعاية للقتل والإرهاب.
كذلك دعت اللجنة الحكومة لاستصدار تشريع باعتبار أن مجرد عضوية أى جماعة إرهابية هو جريمة جنائية، حتى إذا لم يتورط الفرد فى أى عمل تخريبى أو إرهابي.
كما طالبت التوصيات بضرورة تشكيل فريق من النيابة العامة متخصص فى الإرهاب لضمان تنفيذ كامل للقوانين التى يقرها البرلمان لمواجهة الإرهاب، وكذلك بضرورة إنشاء ونشر قائمة تحديد الجذور الإيديولوجية و«قائمة المطلوبين لقضايا إرهابية» للأشخاص الذين صدر بحقهم أمر اعتقال على خلفية جرائم إرهابية. وكذا تعديل قوانين الكراهية لمنع تمجيد الإرهابيين والأعمال الإرهابية والرموزالإرهابية المرتبطة بالتطرف.
وطالبت بسن التدابير التشريعية لحماية الكنديين الذين يشاركون فى العمل العام من توريطهم فى اجراءات قضائية مفتعلة لمجرد أنهم ضد التطرف،لا سيما النساء، ودعم أولياء الأمور الذين يبلغون عن التطرف، وضرورة التعاون بين الأجهزة فى المقاطعات المختلفة لمنع التطرف فى مناطق مثل المدارس والكليات والجامعات والسجون. والتواصل بشكل أكثر وضوحا مع الكنديين حول التهديدات وتشجيعهم على الإبلاغ عن المعلومات أو الأنشطة المشبوهة التى يمكن أن تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين.
ومن جانبه، علق توم كويجن العضو السابق بجهاز المخابرات الكندى على مدى التزام الحكومة بتوصيات مجلس الشيوخ الأخيرة بقوله إنه بموجبها على الحكومة الكندية أن تقدم نتائج العمل بهذه التوصيات فى اجتماعها القادم مع مجلس الشيوخ.
وأشار كويجن إلى أنه على الحكومة الكندية الاختيار من بين ثلاث بدائل عند التعامل مع مسألة تنظيم الإخوان فى كندا، أولها: إدراج التنظيم الدولى للإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية ، وهو ما يبدو صعبا نظرا لأن الجماعة لم يثبت تبنيها لأى عمل إرهابى فى كندا. والثانى وهو الأقرب للحدوث هو إدراج الفرع المصرى فى التنظيم على قوائم المنظمات الإرهابية، وهذا الإجراء من شأنه أن يمنح الحكومة الكندية القدرة على مراقبة وتتبع أى تحويلات مالية تتم عبر كندا على سبيل المثال الاشتراكات السنوية التى يدفعها أعضاء التنظيم. كما ان من شأن هذا الإجراء اعتبارها جريمة أن يتم الاتصال بأعضاء رسميين فى التنظيم المصرى أو دعوتهم لكندا.
اما البديل الثالث وهو أيضا أقرب للحدوث هو انتهاج سياسة الحظر التام للتنظيم، وهو ما يعنى حظر جميع الأنشطة الخاصة بإنشاء المدارس والمراكز الثقافية والجمعيات الخيرية لكل من يثبت مساندته لتنظيم الإخوان.
أما رئيس اللجنة السيناتور دانيال لانج فيقول إنه فى اعتقاده أن هذا التقرير المؤقت يقدم خطة لمواجهة التهديدات الحقيقية للإرهاب والتطرف فى الداخل الكندي.
حيث أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التهديدات تواجه الكنديين ومن جدية التدابير التى يجب اتخاذها لمواجهة ذلك.
خلال جلساتها، أكدت اللجنة على أن هناك أكثر من 318 كنديا دعموا الحركات المتطرفة أو سعوا لمغادرة كندا والانضمام إليها. وأضافت اللجنة أن هذا الرقم آخذ فى الازدياد. كما أنه بين أعوام 2009 و2014 فقدت ثمانية من الجمعيات الخيرية الكندية وضعهم الخيرى نتيجة صلتهم بالإرهاب، وتم رصد 683 من المعاملات المالية المرتبطة بتمويل الإرهاب.