مصدر بالصناعة نفى وجود خطأ

نشر قرار لهشام قنديل بالجريدة الرسمية بعد 3 أعوام من صدوره

صرح مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن القرار المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 172، والموقع من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل ليس خطأ مطبعيا بل جاء بناء على مخاطبة من هيئة مستشارى مجلس الوزراء لهيئة المطابع الأميرية بتاريخ 16/ 7/ 2015، حيث إن الهيئة لا تملك الحق فى نشر أى قرار بالجريدة الرسمية إلا بناء على مخاطبات رسمية من مجلس الوزراء والوزارات. وأكد أن المطابع الأميرية حريصة على حماية حقوق الدولة والالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بنشر القرارات التى تصدر عن الجهات السيادية.
وكانت الجريدة الرسمية للدولة قد نشرت أمس الاول قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، برقم 494 لسنة 2012 والخاص بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل 2 بنظام B.O.T بميناء شرق بورسعيد لشركة «مشرق» للبترول.