وزير التجارة والصناعة ل «الأهرام»:طفرة غير مسبوقة فى التعاون الاقتصادى والاستثمارى

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة فى العلاقات المصرية السعودية وفى جميع المجالات خاصة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين حيث نخطط لاتخاذ عدد من الاجراءات لتشجيع زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتكامل الصناعى للاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة للبلدين التى تعد الاكبر فى اقليم الشرق الاوسط وافريقيا.
واشار الوزير فى تصريحات خاصة ل "الأهرام" الى انه من ضمن تلك الخطوات تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى السعودى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بجانب تشجيع المشاركة المصرية فى المعارض والمؤتمرات التى تقام بالمملكة، مع التدخل لحل اية مشكلات تواجه انسياب حركة التجارة البينية او الاستثمارات المشتركة.
وقال ان اعلان القاهرة الذى صدر امس الاول عقب اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان سيرسخ لمرحلة جديدة من علاقات التكامل الاقتصادى بين الرياض والقاهرة حيث سيسهم فى سرعة تفعيل خطط تنمية الاستثمارات المشتركة والتى اعلن عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس الماضي.
واكد ان البلدين يرتبطان بالكثير من الاتفاقيات التى تضع اطارا تشريعيا وتنظيميا لتنمية العلاقات الاقتصادية فبجانب اتفاقية تيسير التجارة العربية هناك اتفاقيات للتعاون الاقتصادى واخرى لضمان وتنمية الاستثمارات، بجانب اتفاقيات بين اجهزة الجمارك بالبلدين لتسهيل انسياب التجارة البينية.
وقال ان وزارة الصناعة والتجارة لا تتوانى فى اتخاذ اية اجراءات لتشجيع ودعم خطوات التكامل الاقتصادى والتعاون الصناعى والاستثمارى بين البلدين ، لافتا الى ان حكومتى البلدين يبذلان جهود مكثفة لازالة اية عوائق امام نمو التجارة والاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ترجمة لاعلان القاهرة فى صورة ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة عقب افتتاح القناة الجديدة خلال ايام.
من جانبه اشار الدكتور وليد هلال عضو مجلس الاعمال المصرى السعودى الى وجود افاق كبيرة لنمو التعاون الاقتصادى المصرى السعودى حيث تتوافر بمصر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة بمجالات الطاقة والبتروكيماويات وهى المجال المفضل للمستثمرين السعوديين الى جانب قطاع المقاولات.
وقال ان هناك فرصا ايضا لنمو الصادرات المصرية للسعودية بل ومضاعفتها لتصل الى نحو 30 مليار جنيه او ما يزيد على 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بفضل نمو سوق العقار وحركة التشييد والبناء التى تشهدها المملكة والتى تخطط لضخ عشرات المليارات من الدولارات بقطاع المقاولات فى السنوات الخمس المقبلة وهو ما يوفر فرصا للعديد من المنتجات خاصة بقطاعات مواد البناء والمعدات والاجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والبلاستيك والاثاث وغيرها من المنتجات المصرية التى تلقى رواجا فى السوق السعودية.
واشار الى ان مصر يمكنها زيادة تنافسية منتجاتها بالاعتماد على القاعدة الصناعية السعودية التى تنتج الكثير من المواد الخام والسلع الوسيطة التى تدخل بصناعات البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف والعديد من القطاعات الاخرى ، مؤكدا ان الصناعة المصرية تستورد الكثير من خامات البتروكيماويات والبلاستيك من السعودية نظرا لانها الافضل جودة والارخص سعرا وهو ما يساعد المصدر المصرى على المنافسة عالميا، مطالبا بوضع اليات من الجانب المصرى لتيسير دخول هذه المواد الخام مع توقيع بروتوكول تعاون بين اجهزة الرقابة والفحص البلدين كى تدخل بدون اعادة فحص. وقال ان مصر تعتمد ايضا على المملكة فى تدبير احتياجاتها من المشتقات البترولية لسد فجوة نقص الطاقة وبالتالى فالعلاقات معها تكاملية لا تنافسية.