قرر رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات. ونظراً لظروف الحادث وملابساته التي راعتها الحكومة، تقرر بصفة استثنائية، صرف مبلغ 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعي تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالي الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : النقل، البيئة، الري، الداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائي المهم . وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء الحكومة لأهالي ضحايا الحادث الأليم، وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا.عاجلاً فور وصوله مباشرة إلى القاهرة امس الاول عقب رحلة عمل إلى إيطاليا استمرت ثلاثة أيام، وحضر الاجتماع وزيرا النقل والداخلية، بشأن حادث غرق المركب النيلي بمنطقة الوراق بالجيزة، والذي راح ضحيته عدد من المواطنين.