لسد الفجوة التى تشهدها مصر بين احتياجاتها من الطاقة والموارد المتاحة، وافق مجلس الوزراء أخيرا على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وهو المشروع الذى سعت وزارة البيئة إلى تطبيقه ميدانيا بمحافظتى الفيوم وأسيوط، وأثبت نجاحا ملحوظا، وتمثل فى استخدام روث الماشية لتوليد غاز طبيعى صالح للاستخدام فى المنازل الريفية، مما يقلل من الاعتماد على «أنبوبة الغاز» التى تستوردها مصر بالعملة الصعبة، وتشهد اختناقات موسمية بسبب نقص المعروض منها أو تخزينه. قرار مجلس الوزراء يسمح بمد المشروع إلى محافظات الجمهورية كافة، لاستغلال هذا المورد البيئى المهم بإدارة غير تقليدية أيضا، إذ سيدار من خلال مؤسسة أهلية، طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، لتصبح مؤسسة أهلية شبه حكومية، وفقا للقواعد المعمول بها بوزارة التضامن الاجتماعى، التى تهدف إلى توفير الطاقة البديلة النظيفة والدائمة من خلال استخدام المخلفات من روث الماشية، وغيرها فى إنتاج الوقود الحيوى، وكذلك دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوى الذى يعيد للأرض الزراعية خصوبتها علاوة على أهمية المشروع فى الاستفادة من المخلفات بصورة آمنة، ومفيدة، وتوفيرفرص عمل للشباب . وأبدى د.خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة اهتماما كبيرا بهذا المشروع الذى يحقق الارتباط المباشر بين البيئة واحتياجات المجتمع، وما له من أبعاد اقتصادية تتمثل فى توفير الوقود، والدعم، وتشغيل الشباب، وأهداف بيئية تتمثل فى التخلص الآمن من المخلفات، والحد من انبعاثات الكربون من حرق المخلفات عشوائيا. وأوضح المهندس أحمد مدحت مدير مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة أن المشروع ممول من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى، بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية، ومنها وزارات: البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والزراعة، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهيئة تنمية الطاقة الجديدة وذلك بهدف السعى نحو استخدام تكنولوجيات الطاقة الحيوية، وصنع سوق جديدة لها فى مصر، وتشجيع وبناء قدرات الشباب على الدخول فى السوق كرواد أعمال من خلال شركات يؤسسها المشروع من شباب الخريجين لتقديم هذه الخدمة بمحافظات مصر . كما يهدف المشروع أيضا إلى تدريب مهندسين وعمال على صيانة ومتابعة وحدات البيوجاز فى المنزل، وتأسيس مؤسسة خلال فترة تنفيذ المشروع تتولى مهامه وتواصل أنشطته بعد انتهائه فى ديسمبر 2015، من خلال الاستعانة بالخبرات بالمشروع والشركات التى تمت إقامتها، على أن يكون أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أشخاصا اعتباريين تمثل وزارات لجنة تسيير المشروع . وقد تم تأسيس نحو 20 شركة متخصصة فى تقديم هذه الخدمة حاليا فى 18 محافظة تتوافر فيها الثروة الحيوانية.. كما نُفذ من خلال هذه الشركات ألف وحدة بيوجاز منزلية تخدم نحو ستة آلاف مواطن توفر ما يزيد على 40 ألف أنبوبة بوتاجاز سنويا. كما قام المشروع بتنفيذ أولى الوحدات التجارية التى تعد أكبر وحدة إنتاج بيوجاز بمصر، إذ تتنج 50 مترا مكعبا بيوجاز يوميا بإحدى مزارع المواشى بمحافظة الفيوم، كما يتم تدريب الشركات على تنفيذ هذا الحجم من الوحدات ليوفر احتياجات القرى من البيوجاز كبديل لأسطوانات الغاز.