أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع إنتاج واستخدام البيوجاز، وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لتصبح مؤسسة أهلية شبة حكومية من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بوزارة التضامن الاجتماعي. وقال "فهمي"، في تصريحات له اليوم الأحد، إن المؤسسة تهدف إلى القيام بأعمال المشروع من خلال استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها في إنتاج الوقود الحيوي وكذلك دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوي الذي يعيد للأرض الزراعية خصوبتها علاوة على أهمية المشروع في الاستفادة من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة وتوفير فرص عمل للشباب. وأوضح مدير مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة المهندس أحمد مدحت أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الممولة من وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية، ومنها وزارات البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولي، والزراعة، بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة تنمية الطاقة الجديدة بهدف السعي نحو استخدام تكنولوجيات الطاقة الحيوية وخلق سوق جديد لها فى مصر وتشجيع وبناء قدرات الشباب على الدخول في السوق كرواد أعمال من خلال شركات يؤسسها المشروع من شباب الخريجين لتقديم هذه الخدمة بمحافظات مصر. كما يهدف المشروع إلى تدريب مهندسين وعمال على صيانة ومتابعة وحدات البيوجاز وتأسيس مؤسسة خلال فترة تنفيذ المشروع تتولى مهامه وتواصل أنشطته بعد انتهائه فى ديسمبر 2015، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات بالمشروع والشركات التى تمت إقامتها وعلى أن يكون أعضاء مجلس أمناء المؤسسة أشخاص اعتبارية تمثل وزارات لجنة تسير المشروع. وأسس المشروع نحو 20 شركة متخصصة فى تقديم هذه الخدمة تقدم خدماتها حاليا في 18 محافظة يتوافر بها الثروة الحيوانية، كما نفذ المشروع، من خلال هذه الشركات، 1000 وحدة بيوجاز منزلية تخدم نحو 6 آلاف مواطن توفر ما يزيد عن 40 ألف أنبوبة بوتاجاز سنويا كما قام المشروع بتنفيذ أولى الوحدات التجارية التى تعد أكبر وحدة إنتاج البيوجاز بمصر وتتنج 50 مترا مكعبا بيوجاز يوميا بإحدى مزارع المواشي بمحافظة الفيوم، كما يتم تدريب الشركات على تنفيذ هذا لحجم من الوحدات ليوفر احتياجات القرى من البيوجاز كبديل لاسطونات الغاز.
