القبول برياض الأطفال..«كابوس» يلاحق أولياء الأمور

معاناة مزمنة يعيشها أولياء أمور هذه الأيام بسبب أزمة الأماكن فى مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية والقومية والخاصة، بسبب محاولات بعض هذه المدارس فرض شروط غريبة،
كما يحدث فى مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات والتابعة للمعاهد القومية.. فالمدرسة ترفض الأخذ بأولوية القبول بال KG لمن التحقوا بمرحلة التمهيدي - رغم اجتيازهم اختبارات القبول ووصولهم الى السن القانونية لهذه المرحلة- ومن لهم إخوة تطبيقا لمبدأ لم شمل الأسرة، ما يعرض أكثر من 75 طفلا للتشرد أو لتشتت أسرهم بين عدة مدارس بسبب هذا القرار المتعسف هذا العام..
و تقدم أولياء الأمور بشكواهم لوزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ورئاسة مجلس الوزراء دون أن يلتفت إليهم أحد.. علي الجانب الآخر أكد رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن التنسيق يتم بإشراف الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وان المعاهد ليس لها دخل في هذه العملية التي تتم طبقا للقانون دون استثناءات.. المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم حتى لا يضيع عام من عمر التلاميذ.

في البداية يحكى أولياء الأمور المأساة التى وصلوا إليها فى مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات فقالت سها كحيل إحدى أولياء الأمور: العام الماضى تم قبول كل من لهم إخوة فقط فى مرحلة التمهيدى (النيرسرى) بمدرسة 6 أكتوبر القومية للغات، وهو ما أوحى لنا بأنها خطوة نحو تصعيد أبنائنا تلقائيا إلى ال KG ولكننا للأسف فوجئنا بأن المدرسة تتخلى عن أبنائها، رغم اجتيازهم اختبارات القبول لمرحلة ال KGوهو ما جعلنا نكتفى بالمدرسة دون التقديم لهم فى مدارس أخرى، لنفاجأ فى النهاية بعدم قبولهم بعد أن أغلقت كل المدارس الأخرى أبواب التقديم فيها، فالتجريبيات فى الشيخ زايد تجرى أكثر من سبع مراحل للتنسيق ورغم هذا لا تقبل اقل من 5 سنوات بسبب الكثافة، فى حين أن السن القانونية لرياض الأطفال تبدأ من 4 سنوات، كما أن مدارس اللغات الخاصة مصاريفها تتجاوز العشرة آلاف جنيه، وأغلقت أيضا أبوابها منذ شهر مارس الماضى، وهو أمر آخر يعرض الأهالى للمعاناة فلماذا لا يتم توحيد توقيت التقديم لرياض الأطفال على كل المدارس سواء خاصة أو تجريبية أو قومية حتى لا يفتح اختلاف تلك التوقيتات الباب إلى تقديم الأهالى لأبنائهم فى عدة مدارس؟!
قرارات متناقضة
وقالت إيمان عبد الباقى إحدى أولياء الأمور إن رفض أبنائنا هذا العام دفعنا للمطالبة بإعادتهم لمرحلة التمهيدى مرة أخرى ولكن المفاجأة أن وزارة التضامن الاجتماعي ترفض ذلك - كما قيل لنا- بدعوى أنهم تجاوزوا الأربع سنوات، فى حين قبلتهم العام الماضى حتى عمر أربع سنوات وثلاثة أشهر، وهى مشكلة سببتها لنا إدارة مدرسة 6 أكتوبر القومية هذا العام لأن هؤلاء الصغار أصبحت أعمارهم الآن خمس سنوات وعدة شهور ورغم هذا لم يُقبلوا فى ال KG ولن يُقبلوا أيضا العام المقبل لأن منهم من ستكون أعمارهم قد تجاوزت ست سنوات، وحتى إذا تم قبولهم ستكون أعمارهم فى الصف الابتدائى الأول ثماني وتسع سنوات، فهل هذا منطقى؟ كل هذا يدفعنا للمطالبة باقتصار فتح باب التنسيق بالمدارس القومية لمن لهم إخوة ومن قضوا مرحلة التمهيدى بنفس المدرسة أولا أو تحويل فصول النيرسرى بمدرسة 6 أكتوبر القومية إلى فصول لرياض الأطفال إذا أمكن لاستيعاب كل من لهم إخوة وأبناء العاملين، مادام أن فكرة النيرسرى بالمدرسة لم تحقق الهدف منها فى خدمة أولياء الأمور أو مراعاة لظروفنا وحقوق أبنائنا.
ويتساءل ولى الأمر محمود رشاد: هل يعقل أن تقبل المدرسة أولادنا فى مرحلة التمهيدى العام الماضى ثم تلقيهم فى الشارع هذا العام؟ ولماذا ندفع ثمن إهمال بعض أولياء الأمور ممن أهملوا أطفالهم حتى وصلت أعمارهم إلى ست سنوات إلا عدة أيام فيتم قبولهم على حساب أولادنا؟ وأضاف: المدرسة مثل مدارس المعاهد القومية بالكامل تخضع للتعليم الخاص فى جزء من هيكلها ولوزارة التعليم فى بنود اخرى، فمثلا تحصّل مصروفات المدارس الخاصة والزى المدرسى والمناهج التعليمية ثم تطبق قانون التنسيق الحكومى الذى يتجاهل تماما مبدأ لم شمل الأسرة، وهذا غير منطقى، لذلك نطالب بإصدار قرار دائم وملزم يسمح بتطبيق أولوية القبول لمن لهم إخوة بالمدرسة أسوة بالمدارس الخاصة مادام أن المدارس القومية نفسها تجمع فى هيكلتها بين الخاص والحكومى، بالإضافة إلى أن لها مجلس إدارة ومجلس أمناء منتخبين من قبل جمعية عمومية أعضاءها من أولياء الأمور، وهو ما يجعلها ذات طابع خاص يختلف عن المدارس التجريبية والحكومية العادية.
سن التنسيق
بينما قال الرائد شريف الأمين وأحد أولياء الأمور: إصرار إدارة المدرسة على فتح سن التنسيق حتى ست سنوات لأى طالب من خارج المدرسة سمح لأغلب المتقدمين بإعادة KG1 رغم أنهم اجتازوها فى مدارس أخرى، وهو ما يهدر حقوق أبنائنا ويجعلنا مشتتين طول الوقت بدلا من الالتفات لأعمالنا .. وقد تقدمنا بشكوى لمديرية التعليم بالجيزة لرفعها للسيد المحافظ خالد زكريا ولكن لم نلق أى استجابة.
وقال المستشار عبدالحميد شلبى أحد أولياء الأمور: نحن لا نطلب أى استثناء ولكننا نطلب حق أولادنا فى الالتحاق مع اخوتهم بالمدرسة خاصة أن سنهم تجاوزت الأربع سنوات بعدة شهور، وقد تقدمنا بشكوى للدكتور محب الرافعى وزير التعليم تحمل رقم 3136 بشأن مطلبنا مرفق بها موافقة د. محمود أبوالنصر وزير التعليم السابق بقبول دفعة العام الماضى ممن لهم إخوة ولأبناء العاملين بالمدرسة، وهى موافقة يفترض تعميمها وليست خاصة لسنة بعينها، ولكننا لم نتلق أى رد حتى الآن.. وأكثر ما يشعرنا بالاستياء هو التجاهل التام لنا من قبل إدارة المدرسة التى تحرص باستمرار أن تكون كل الأمور مبهمة أمامنا دون إعطائنا إجابات شافية حول ما سيجرى تجاه أى أمر متعلق بمستقبل الأولاد أو بسير العملية التعليمية بالمدرسة وهو ما تسبب فى هذه الأزمة نتيجة سياسة الأمر الواقع المتبعة دائما بالمدرسة.
ومن جهتها قالت د. نهاد سمير عضو مجلس الأمناء بمدرسة 6 أكتوبر القومية إننا تقدمنا بشكوى للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمخاطبة وزير التعليم بسبب تجاهل حق كل من لهم إخوة بالمدرسة للقبول تلقائيا فى مرحلة رياض الأطفال لتخفيف العبء النفسى الكبير على الأهالى، كما أنه تم اتخاذ قرار بالإجماع فى أحد اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بالمدرسة لتحديد أولوية القبول لمن لهم إخوة ولأبناء العاملين ولمن كان فى مرحلة التمهيدى ورغم هذا لم يتم تفعيل هذا القرار حتى الآن بلا سبب معروف.
تطبيق القانون
من جانبه أكد المستشار محمد هشام رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية أن إجراءات التنسيق تتم طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويشرف علي عملية التنسيق الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة , وأن المعاهد القومية لا دخل لها في عملية التنسيق وإلحاق التلاميذ بالمدارس وإنما تهتم بتأكيد علي التزام المدارس بتحقيق الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لذلك دون استثناءات منعا لشبهة أي فساد .
وحول السبب في الإقبال الشديد علي المدارس التابعة للمعاهد القومية قال المستشار محمد هشام إن المدارس التابعة للمعاهد مدارس لغات تعاونية لا تهدف للربح ومصروفات المدارس المنافسة لها في القطاع الخاص تزيد بنسبة لا تقل عن 100 % عن مدارس المعاهد القومية رغم أنها بنفس المستوى كما أن المدارس القومية البالغ عددها 39 مدرسة بها قرابة ستين ألف طالب وأنها رغم الضغوط ملتزمة بالكثافة العددية للفصول حفاظا علي جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن إدارة المعاهد ترفض جميع طلبات مجالس إدارات المدارس التابعة لها بشأن ألحاق التلاميذ دون تطبيق القرارات والقوانين المطبقة لذلك خاصة في مرحلة رياض الأطفال وفي مقدمتها قواعد السن، فالأولوية للأكبر سنا . أما فيما يتعلق بمرحلة التمهيدي فهي خاضعة بالكامل لإشراف وقرارات ولوائح وزارة التضامن الاجتماعي , بالإضافة إلي أن أولياء الأمور يعلمون جيدا أن المدرسة غير ملزمة بقبول أبنائهم من مرحلة الحضانة إلي مرحلة التمهيدي خارج إطار القانون والقواعد المنظمة وأنهم بالفعل قاموا بتوقيع إقرارات بعدم إلزام المدرسة باستثناء أبنائهم في القبول في مرحلة التمهيدي .
وردا علي ما يقال حول قيام بعض المدارس بطلب تبرعات إجبارية من أولياء الأمور مقابل قبول أولادهم يؤكد رئيس مجلس إدارة المعاهد أن إدارة المدرسة التي يثبت قيامها بطلب تبرعات من أولياء الأمور تحول فورا للشئون القانونية ولقد اصدر المجلس قرارات واضحة وصريحة تؤكد عدم تحميل أولياء الأمور بأي أعباء مالية إضافية بخلاف المصروفات الدراسية عند التحاق أبنائهم بالمدارس وتم عمل نشرة بذلك وتعميمها علي المدارس , وهناك لجان متابعة من إدارة المعاهد تقوم بالتفتيش المستمر علي المدارس لتأكيد تطبيق هذه القرارات .