أكد المهندس خيرت الشاطر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه لا يوجد بينه وبين المجلس العسكري أي صفقة حول ترشحه لانتخابات الرئاسة, مشيرا إلي أن كل ما يشاع حول هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة. جاء ذلك في أول ظهورإعلامي بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع مرشحي الرئاسة للوقوف علي أنسب المرشحين الذي سيدعمه التيار الإسلامي واستمر اللقاء أكثر من4 ساعات وأداره الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة. وأضاف الشاطر أن الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير, و أنه سيعمل علي تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف وفيما يتعلق بإصلاح وزارة الداخلية أوضح الشاطر أنه لابد من تخفيف جزء كبير من أعمال الوزارة للتقليل من وجودها في كل مفاصل الدولة, كما أنه يجب عمل حملات ومحاضرات توعية وتدريب لضباط الشرطة الجدد, بالإضافة إلي وجود دعم شعبي ومعنوي واضح للشرطة. وفيما يتعلق بالمنظومة الإعلامية أكد الشاطر أن الإعلام من أخطر الأسلحة التي استخدمت ضد الثورة بشكل عام والإسلاميين بشكل خاص, وأنه يجب تقوية الإعلام الرسمي وتقديم أصحاب الرؤي الحقيقية في المنظومة الإعلامية. أما عن مؤسسة الرئاسة فأوضح الشاطر أنه يتبني فكرة النظام المختلط, وليس عنده إشكالية إذا تبنت الأحزاب علي الساحة النظام البرلماني. حضر اللقاء الدكتور علي السالوس رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والدكتور طلعت عفيفي والدكتور محمد عبد المقصود والشيخ مصطفي محمد والشيخ نشأت أحمد والدكتور عمر عبد العزيز قريشي والشيخان محمد عبد السلام وممدوح جابر. ومن ناحية أخري التقي المهندس الشاطر علماء الدعوة السلفية أمس بالإسكندرية في إطار مبادرة ائتلاف القوي الإسلامية مرشح إسلامي واحد وتم مناقشته في برنامجه الانتخابي ورؤيته لمستقبل مصر في ظل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد. تأتي هذه اللقاءات من أجل اختيار مرشح إسلامي واحد من أجل توحيد التيار الإسلامي, وعدم تفتيت الأصوات جدير بالذكر أن ائتلاف القوي الإسلامية يضم( الدعوة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية وجماعة التبليغ والدعوة والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وأحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة والبناء والتنمية). وأكد أحمد سيف الإسلام حسن البنا عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين, ونجل مؤسسها ان المهندس خيرت الشاطر النائب السابق لمرشد الجماعة ترشح بأغلبية ساحقة من أعضاء مجلس شوري الإخوان في اجتماعهم يوم السبت الماضي, وذلك في مقابل أصوات محدودة حصلت عليها أسماء منافسة له خلال الاجتماع. وأكد أحمد سيف الإسلام لجريدة الأهرام أن الفارق الضئيل بين المؤيدين والمعارضين في المجلس( صوتان أو أربعة) حدث عند التصويت في البداية علي مبدأ الدفع بمرشح لمنصب الرئاسة مشددا علي أن الإخوان سيدافعون عن ترشيح الشاطر بكل ما أوتوا من قوة, وأنهم سينطلقون كالريح في خوض المعركة خلفه, ولن يحدث أي انقسام بينهم, وسيكون الفيصل بين المرشحين للرئاسة الرأي العام, وأصوات الصناديق. ودافع عن قرار الإخوان بالدفع بمرشح للرئاسة وقال انه جاء نتيجة طبيعية للأحداث التي سبقته, ومنها تعجيز مجلسي الشعب والشوري عن تنفيذ قراراتهما, والتهديد بحلهما بزعم عدم الدستورية, علي رغم ان المحكمة الدستورية العليا كانت طرفا في الاجتماع لبحث الانتخابات. وتابع: إذا تم حل المجلسين, ولم يتقدم الإخوان لانتخابات الرئاسة ضاع عليهم التقدم الانتخابي والبرلمان والرئاسة معا. ودعا الي زيادة عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بنسبة الضعف من أجل ارضاء جميع الأطراف بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وأرجع الخطأ في تشكيلها الي الاعلان الدستوري الذي لم يضع معايير لانتخاب أعضائها, مما أوقع البرلمان في حيرة. وقال انه لتدارك الأمر يجب مضاعفة عدد أعضاء الجمعية, وأن تفتح صدرها لتلقي الآراء من جميع المواطنين, مع الاستعانة بلجان فنية في مختلف التخصصات, واقترح توجيه الدعوة لعقد مؤتمر عالمي بمصر, يجمع بين فقهاء الدستور والشريعة, ويضع نموذج دستور صالح للتطبيق بالدول الإسلامية, يساير العصر, ويراعي حقوق الأقليات, والمرأة ومختلف الطوائف.