كشفت صحيفة "زمان" التركية أمس أن المحامى محمود طانال نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض عن مدينة اسطنبول تقدم باستجواب إلى البرلمان التركى يتساءل فيه عن أنباء تفيد بطلب الرئيس رجب طيب أردوغان ب"تفصيل" ألف بدلة لرجال القضاء يتراوح سعر الواحدة منها بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة ، أى حوالى من 800 إلى 1300 دولار أمريكي. وطالب طانال فى استجوابه وزير العدل كنعان إيبك برد مكتوب على تساؤلاته حول هذا الموضوع، ومنها : "هل صحيح ما تردد بشأن تحمل رئاسة الجمهورية عبر صندوق الدعم الضمنى المخصص لمصروفات الدولة تكاليف شراء البدل"؟ وإذا كانت الأنباء هذه صحيحة، فمن هم رجال القضاء الذين ستفصل لهم هذه الأطقم"؟ وأضاف طانال قائلا : "ما هو سبب هذه المبادرة التى أقدم عليها القصر الرئاسى الذى سيأخذ أموال المواطنين ليعطيها لرجال القضاء وكأنها رشاو"؟ ثم وجه حديثه لوزير العدل متسائلا أيضا : "هل سيتم فتح أى تحقيقات بخصوص القضاة الذين انتهكوا مبدأ الفصل بين السلطات الوارد فى الدستور عن طريق قبول هذه الهدايا"؟ يذكر أن أردوغان وخلال توليه رئاسة الحكومة قام بتغيير الكثير من مواد القانون للسيطرة على السلطة القضائية. فى الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء التركى المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو المكلف بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة أنه سيقدم مقترحا فى إطار مشاوراته مع الأحزاب يقضى بتخفيض الحد النسبى للتمثيل بالبرلمان المعمول به حاليا وهو 10٪. وأشار أوغلو فى تصريحات صحفية لشبكة "إن تى في" الإخبارية إلى أن حزب "الشعب الجمهوري" هو الحزب الأقرب الآن للمشاركة فى تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، معربا عن تفاؤله من تشكيل الحكومة خلال الجولة الثانية من المفاوضات التى سيجريها بعد عيد الفطر المبارك، مضيفا أن قياديى حزب الشعوب الديمقراطية أكدوا دعمهم لحكومة ائتلافية من حزبى العدالة والتنمية والشعب الجمهورى فى اللقاء الذى جرى معهم أمس الأول، الأربعاء.