قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه تم إلغاء تراخيص نشاط 3 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الإيقاف بعد أن تم توفيق أوضاعهما وإزالة المخالفات التى تم رصدها بهما. وأوضحت عشرى أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه . وأعطى القانون للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .