انطلقت أمس المشاورات بين الأحزاب التركية لتشكيل الحكومة الائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى الحصول على الأغلبية المطلقة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يونيو الماضى. والتقى رئيس الوزراء المنتهية ولايته أحمد داود أوغلو كلا من كمال كليش دارأوغلو رئيس حزب الشعب الجمهورى ،ثم دولت بهتشلى رئيس حزب الحركة القومية ، والرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطية الكردى صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيك داغ. وكان كمال كليتش دارأوغلو قد أعلن 14 مبدأ أساسيا لتشكيل حكومة ائتلافية، فى مقدمتها تأسيس دولة القانون وصياغة قانون الأخلاق السياسية وتعزيز دولة الرفاه الاجتماعى، وبقاء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان فى إطار الحدود القانونيّة وعدم حصوله على قسط من صندوق الدعم الضمنى المخصص لمصروفات الدولة وتغيير السياسة الخارجية ومنح الشباب حرية أكثر وإلغاء المحظورات وإنهاء الضغط على وسائل الإعلام وقمعها، ووضع دستور جديد ومحاربة الفساد. أما شروط حزب الحركة القومية اليمينى للموافقة على الدخول فى تشكيل حكومة ائتلافيّة فتتلخص فى بقاء رئيس الجمهورية فى إطار الحدود الدستورية وإنهاء مرحلة عملية السلام الداخلى مع الأكراد ومساءلة المتورطين فى أعمال الفساد والرشوة والعدول عن النظام الرئاسى.ولم يشترط حزب الشعوب الديمقراطى الكردى مبادئ أو شروطا لتشكيل الحكومة الائتلافيّة. إلا أن احتمال تشكيل ائتلاف بين حزبى العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطى يبدو ضعيفًا. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من مفاوضات تشكيل الحكومة بين الأحزاب السياسيّة الأربعة عقب عيد الفطر، علمًا بأن مقايضات الأحزاب وتفاصيلها الفعليّة لتشكيل حكومة ائتلافيّة ستطرح فى الجولة الثانية. ويشار إلى أن الدستور التركى يمنح مهلة 45 يومًا من أجل إعلان الأحزاب تشكيل الحكومة. ووفقا للدستور، فإنه فى حالة عدم تشكيل الحكومة خلال تلك الفترة يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر إعادة الانتخابات عن طريق استشارة رئيس البرلمان، وفى هذه الحالة يتم تشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال من الأسماء التى سيكلفها كل حزب حسب نسبة عدد نوابه فى البرلمان. وفى غضون ذلك، كشفت استطلاع رأى أعدته شركة البحوث الجوالة التركية ، انخفاض شعبية حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية اليمينى مقابل زيادة المؤيدين لحزبى الشعب الجمهورى والشعوب الديمقراطية الكردى. وأشار الاستطلاع الذى نشرته صحيفة « جمهوريت» الى أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 40٪ من الأصوات فى حالة إجراء انتخابات مبكرة، فيما سيحصل حزب الحركة القومية على 14.7٪، علما بأن حزب العدالة والتنمية حصل على 40.66 والحركة القومية على 16.45٪ فى الانتخابات البرلمانية الماضية. وأظهرت نتائج الاستطلاع زيادة الأصوات لحزب الشعب الجمهورى من 25.13٪ إلى 26،1٪ ، والشعوب الديمقراطية من 12.96٪ إلى 14.2٪.
