استقرار سعر الصرف ..والاحتياطى يتجاوز حاجز ال 20 مليار دولار

استقر سعر الجنيه فى العطاء الدولارى للبنك المركزى امس دون تغيير في السعر عن عطاء الاحد الماضى ، وذلك بعد تراجعه 20 قرشا على مدى عطائى الخميس والاحد الماضيين بواقع 10 قروش فى كل عطاء، جاء الاستقرار وسط حالة ترقب فى السوق لما سيسفر عنه عطاء المركزى، وعما اذا كان سيستمر فى الخفض التدريجى لقيمة الجنيه،
ام سيبقى على سعر الصرف عند هذا المستوى . وعرض البنك المركزى امس 40 مليون دولار، تم بيع 39.6مليون دولار منها ، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار وهو نفس السعر فى عطاء الاحد الماضى
ويسمح البنك المركزى للبنوك بشراء الدولار من العملاء حتى سعر 7.83 جنيها على ان تقوم ببيعه للعملاء بنفس السعر 7.83 جنيها وفى فتح الاعتمادات، كما يسمح لشركات الصرافة بشراء وبيع العملة الصعبة بخمسة قروش زيادة عن السعر الرسمى بالبنوك . ومن جانبه قال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان قرارات خفض قيمة الجنيه امام الدولار طفيفة للغاية ولا تتجاوز 2.5 % فقط ، فى حين شهدت العملات الاخرى انخفاض كبير امام الدولار فى الفترة الاخيرة ، ومنها اليورو الذى شهد تراجعا ملحوظا الى جانب معظم العملات الاجنبية الاخرى التى انخفضت امام الدولار خلال الفترة الماضية . واستبعد الاتربى ان يؤثر الانخفاض الطفيف لسعر الجنيه ، على ارتفاع الاسعار بالسوق المصرية ، لافتا الى ان اسعارعملات الدول والتكتلات الاقتصادية التى تمثل شريكا تجاريا رئيسيا لمصر وفى مقدمتها الاتحاد الاوروبى حيث يستحوذ على 42 % من تجارة مصر الخارجية ، انخفضت عملاتها امام الدولار ، وهو ما يعنى استمرار ضعفها امام الجنيه حتى بعد تحريك سعر الصرف ، حيث لايزال سعر اليورو ضعيف امام الجنيه ، كما ان الدول الاخرى التى تستورد منها مصر السلع الغذائية والاساسية انخفضت بنسب كبيرة امام الدولار الامريكى ، وهو ما ينعكس على سعرها امام الجنيه وتوقع رئيس بنك مصر، ان يسهم تحريك سعر الصرف فى تشجيع الصادرات ، الى جانب تنشيط حركة السياحة من ناحية أخرى اعلن البنك المركزي إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بلغت 20.080 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى مقابل 19.560مليار دولار في نهاية مايو السابق عليه بزيادة نحو 520 مليون دولار
وفسر مصرفيون ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ، بارتفاع ايرادات السياحة خلال الاشهر الماضية ، حيث بلغت نحو 5.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى ، مقابل 3.449 مليار فى نفس الفترة من العام السابق ،بزيادة مليارى دولار ، الى جانب تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى مشروع قناة السويس الجديدة ، مع قرب افتتاح القناة الجديدة بعد اقل من شهر . وارتفع الاحتياطى الاجنبى فى ابريل الماضى بعد تحويل الودائع الخليجية بقيمة 6 مليارات دولار ، ليسجل اعلى ارتفاع له منذ تراجعه بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير 2011 ، حيث تجاوز فى ابريل الماضى 21 مليار دولار .