أعلن البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 20 مليار و79 مليون دولار، مقابل نحو 19.5 مليون في نهاية مايو. وأرجع مسؤول بارز في البنك هذه الزيادة إلى تحسن مؤشرات حصيلة النقد الأجنبي من السياحة، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى تراجع الصادرات. وأكد المصدر، قي تصريحات خاصة، الثلاثاء، أن البنك تلقى حصيلة الاكتتاب في السندات الدولية بقيمة 1.5 ملياردولار، الشهر الماضي، ما ساهم في تعزيزالإحتياطيات لديه. في سياق متصل أبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه دون تغييرعند 7.73 جنيه للدولار، في العطاء الدولارى الدوري الذي طرحه أمام البنوك العاملة في السوق المحلى، بعد تراجعه 20 قرشًا على مدى الأيام القليلة الماضية. وبلغت قيمة العطاء المطروح من جانب المركزى 40 مليون دولار، باع منها 39.6 مليون، وبلغ أدنى سعر مقبول للدولار بالعطاء من البنوك 7.73 جنيه، بينما استقر بالبنوك عند 7.78 جنيه للشراء و7.83 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري. وانخفض سعر الجنيه 20 قرشًا في عطاء يومي الخميس والأحد الماضيين ليسجل أدنى مستوياته منذ بدء نظام العطاءات، ديسمبر2012. وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، إن زيادة إحتياطى النقد الأجنبى، نهاية يونيو الماضي، تشير إلى أن هناك تحويلات تمت سواء من خلال صادرات أوعمليات أو أنشطة اقتصادية أخرى، مضيفًا أن هذه الزيادة تعطينا الأمل في تحسن مؤشرات الإقتصاد خلال الفترة المقبلة. وحول عودة البنك المركزى إلى تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرًا، قال المحافظ الأسبق، إن هذه الزيادات محدودة مقارنة بقيمة العملة، موضحًا أن المركزى من المؤكد لديه بيانات تستدعى هذه الإجراءات. وأوضح «حسن» أن الزيادات الأخيرة للدولار مقابل الجنيه تؤثر إيجابيا على المصدرين، وربما تؤثر قيللًا على المستوردين، ودعا أوساط المتعاملين في سوق الصرف إلى تفهم الظروف التي تمربها البلاد خلال المرحلة الراهنة.