الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين : تعديلات قانون مكافحة الإرهاب تضمنت منح سلطة إضافية لمأمورى الضبط القضائى

قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم .
وأوضح الهنيدي، أن ذلك المشروع ليس جديدا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وقام المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الأمن القومى المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، بعرضه مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة.
وأضاف، أنه عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضي، انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من مراجعته وإدخال تعديلات عليه.
وابرز التعديلات التى تم إضافتها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما يتعلق بالعقوبات.
وتتضمن التعديلات اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب.
وتابع الهنيدي، أن التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائي، وكذلك منح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الارهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة
إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاضطلاع على الأموال بالبنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب