تورط مسئولين كبار فى فضيحة فساد بكهرباء ومحليات الدقهلية

فى واقعة فساد من العيار الثقيل تمكنت الأجهزة الرقابية فى محافظة الدقهلية من الكشف عن خطابات مزورة لإدخال خدمة الكهرباء إلى مبان مقامة بطريقة مخالفة للقانون على الأراضى الزراعية .
وكشفت مصادر مطلعة ل ( الأهرام ) أمس عن أن النيابة العامة بدأت تحقيقات مع عدد من الموظفين والمسئولين بشأن كيفية استصدار 1000 تصريح مزور عن الإدارات الهندسية بمركز ميت غمر لتوصيل مرافق الكهرباء دون وجه حق وذلك على مدار العامين الماضيين .
أضافت المصادر أن المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية المستشار محمد الزنفلى شكل لجنة للفحص وتحديد المسئولين عن هذه المخالفات سواء فى الإدارة الهندسية أو الكهرباء حيث أكدت التحريات أن هذه الحالات كلها مخالفة ، وتشمل مدينة ميت غمر نفسها وبعض القرى التابعة لها ، وأن التحقيقات الأولية أظهرت تورط عدد لم يتم تحديده بعد من المسئولين وتواطؤ متعمد لمخالفة القوانين واللوائح التى تحكم عملية استصدار رخص الخدمات للمبانى .
وتوقعت المصادر أن تنجز اللجنة المكلفة بالفحص تقريرها أواخر الأسبوع الحالى وترفعه إلى النيابة العامة لتحديد الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
ومن ناحية أخرى تقدم مواطنون من قرية نوسا الغيط مركز أجا ببلاغات إلى النيابة العامة يتهمون فيها المسئولين عن الوحدة المحلية والإدارة الهندسية فى وقت سابق بالسماح والتعدى بالبناء على أراضٍ زراعية، ومنح تراخيص مزورة لتمكين أهالى القرية من إدخال المرافق والخدمات إلى تلك المبانى من مياه وكهرباء مقابل رشاوى تتراوح بين 30-50 ألف جنيه لكل ترخيص .