أنهت وزارة العمل السعودية بحث لائحة شركات الاستقدام السعودية للعمالة الوافدة والتي من المتوقع ان تكون بديلا لنظام الكفيل الذي تطبقه علي العمال الاجانب ومنهم العمالة المصرية بشتي انواعها وينتظر ان تعرض علي مجلس الوزراء السعودي خلال الفترة المقبلة. صرحت بذلك مصادر مطلعة بالوزارة امس واشارت الي ان الدراسة تتضمن انشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل تحت مسمي هيئة شئون العمالة الوافدة وان يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق السعودية وذلك للاشراف علي اوضاع العمالة الوافدة وتلغي اي دور للكفيل ومنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل علي استقدام العامل.