تقرير تفصيلى عن الحالة الحقوقية بمصر

الهنيدى ينسق مع وزارة العدل لإعداد مشروع قانون الإرهاب

أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن التقرير الذى أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» قبل أيام عن مصر يتضمن تحريفا متعمدا للواقع بمصر.
وأعربت اللجنة فى بيان - أمس عن استيائها مما ورد ببيان المنظمة والذى أصدرته بالتزامن مع مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية، وتسعى من خلاله لبعث رسالة للمجتمع الدولى تنال من أوضاع حقوق الانسان بمصر.
وقال الهنيدى إن البيان يتضمن تحريفاً متعمداً للوقائع، واستخداماً لمصطلحات توحى بوجود وضع قانونى وسياسى مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلاً على محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.
وتستنكر اللجنة بشدة ما ورد بالبيان من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولى ضد مصر وشعبها، بل واستعداء بعض الدول سياسيًا عليها، كما تستنكر اللجنة استناد البيان الى معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن فى حياد القضاء المصرى ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت اليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل ودعمها الصريح للعمليات الإرهابية التى استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعًا دون تفرقة، ولا تجد اللجنة المبرر لذلك إلا فى محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أى خطوة نحو تقدمها.
كما ركزت المنظمة فى تقريرها على استخدام مصطلح «جماعات متمردة» لوصف ما يحدث فى سيناء بأنه مواجهات بين الأمن وجماعات متمردة وليست ارهابية، والادعاء بأن قرارات الاعدام التى صدرت مؤخرا كانت قبل مجموعة من المختلفين مع النظام المصرى فى الرأى وذلك بهدف تصدير رسالة للمجتمع الدولى بوجود حالات قمع للمخالفين فى الرأى مع النظام فى مصر وليس متهمين فى قضايا تتعلق بجرائم إرهابية.
وعلى جانب آخر كشف مصدر باللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان عن أن اللجنة تعكف على اعداد تقرير تفصيلى عن حالة حقوق الإنسان بمصر يصدر بشكل دورى لتقديم تقرير حيادى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ويشترك فى اعداده ممثلون عن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الأنسان وعدد من المراكز البحثية اضافة إلى ممثلين عن الأجهزة السيادية للدولة لنقل صورة واقعية مجردة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وفى سياق آخر انتقد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى تأخر بعض الجهات والوزارات فى الرد على لجنة الاصلاح التشريعى بشأن القوانين التى تدرسها اللجنة وتتعلق بتلك الجهات والوزارات .
وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن تأخر الوزارات والهيئات فى الرد على مخاطبات اللجنة بشأن مشروعات القوانين، يعد سببا فى تأخر عقد اللجنة اجتماعاتها العامة حتى تتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تلك القوانين.
وكشف الهنيدى عن أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الإرهاب لإعداده بشكل متكامل أو الأخذ بمقترح آخر يتعلق بإدخال تعديلات على قانون العقوبات. ومن جهة أخرى قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها المقبلة نظر تعديل مقترح من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على قانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.