اتجاهات السوق

العسكري والإقتصاد

فيما يشبه كشف حالة نظم المجلس العسكري الأسبوع الماضي ندوة تحت عنوان رؤية للإصلاح الإقتصادي دعا إليها كل ألوان الطيف من إعلاميين ومفكرين وإقتصاديين‏.‏ الندوة التي إستمرت خمس ساعات كاملة استعرض فيها اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية, وبالأرقام المدققة كل أوضاعنا الإقتصادية بشفافية كاملة. الندوة من ثلاثة محاور الأول إستعراض للوضع الإقتصادي, والثاني القاعدة الإقتصادية للقوات المسلحة, والثالث الحوار مع الإعلام المصري.
فيما يتعلق بالوضع الإقتصادي العام الرقم الصعب هو حجم العجز في الموازنة والذي يبلغ144 مليار جنيه بعد النجاح في خفضه بنحو بنحو54 مليار جنيه, معدل نمو ضعيف لا يزيد عن2% في أفضل الظروف لن يفي بطلب التوظيف بما يعني مزيد من البطالة, إحتياطي من النقد الأجنبي فقد أكثر من20 مليار دولار من قيمته في11 شهر ومرشح أن يصل إلي10.7 مليار دولار في نهاية يونيو المقبل, فجوة في الموارد تصل لنحو10 مليارات دولار. هذا الواقع الإقتصادي يتشابك إلي حد بعيد بالحالة السياسية التي تشهد نوع من عدم التوافق العام من ناحية, والحالة الأمنية المتردية من ناحية أخري, وتم طرح الحلول التي تتضمن الإتفاق مع الصندوق وبما يضمن مساندة الدول المانحة, إصلاح الدعم وخاصة الدعم للمواد البترولية واستخدام الوفورات لصالح الطبقات الأكثر فقرا, تعديل عقود تصدير الغاز, خفض الإنفاق الحكومي, طرح قطع أراضي وسندات للمصريين بالخارج. الأمر الأخر الإستراتيجية المالية للقوات المسلحة والتي يخصص لها5% من ميزانية الدولة غير كافية لمواجهة إلتزاماتها, بل إن الرقم الحقيقي لا يزيد عن4.2%, ومن ثم كان التفكير في تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال مشروعات تقوم بها في المجالات التي توفر موارد الإعاشة للقوات المسلحة, وما يزيد عن حاجتها تطرحه في السوق بسعر التكلفة وبما يحقق التوازن في الأسعار ويزيد من حجم المعروض وبالتالي يقلل من معدلات التضخم. بل إن القوات المسلحة قامت بإقراض وزارة المالية ما يربو علي ال12 مليار جنيه من خلال مواردها الذاتية ومشروعاتها التي تدفع عنها الضرائب ويتم مراقبتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة. والسؤال الذي يطرح نفسه, إذا كنا نطالب كمجتمع بضرورة تطبيق اللامركزية, وإدخال إدارة القطاع الخاص في مؤسساتنا العامة, أليس من المنطقي تطبيق ذات الوضع علي مشروعات القوات المسلحة والتي تمكنت من خلال إدارة حكيمة من تحويل نفسها من قطاع إستهلاكي إلي قطاع إنتاجي؟ المحور الأخير الحوار مع الإعلام بهدف تعريف الشعب بالحقائق وبالتالي مشاركته في الحلول. الندوة حققت أهدافها, وعنوانها غير المباشر وعدنا فأوفينا, وتحملنا المسئولية كاملة بشرف وصبر, وسنعود لمواقعنا فور تسليم الأمانة.
المزيد من أعمدة نجلاء ذكري