عبرت قيادات سورية معارضة عن تقديرها للدور المصرى فى دعم خيارات الشعب السورى المشروعة فى بناء دولته الديمقراطية الموحدة، والقائمة على أساس القانون والمواطنة، وحرصه على المحافظة على الدولة السورية ووحدة أراضيها وشعبها. وشددت -فى تصريحات خاصة ل"الأهرام " فى ختام أعمال المؤتمر مساء أمس بعد يومين من المناقشات - على تمسكها بهذا الدور المنسجم مع مطالب المعارضة والتى لاتسعى - وفق ما أكده القيادى بالائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية فايز سارة - إلى تفتيت الدولة السورية، بل تؤكد حرصها التام على مؤسساتها لأنها دولة الشعب السورى وليست دولة نظام بعينه.ومن جهته، أشار حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق السورية والتى تقود المعارضة من الداخل إلى أن مؤتمر القاهرة سيسهم فى توحيد جهود قوى المعارضة والشعب السورى للانتقال بسوريا إلى نظام ديمقراطى تعددى، وينهى معادلة الاستبداد والإرهاب القائمة حاليا ، موضحا أن وثيقة "جنيف1" تشكل معالم خريطة طريق واضحة للحل السياسى المنشود والتى تحظى بالتوافق من قبل مختلف فصائل المعارضة الوطنية، وهو ما تم تأكيده خلال المؤتمر.وحول تصوره لملامح الحل السياسى أوضح عبد العظيم أن بيان "جنيف1" يشكل معالم خطة واضحة لإنهاء النظام الحالى وإقامة نظام جديد فى سوريا يتشكل من أهل الحكم وقوى المعارضة، استنادا إلى إجراء تغيير جذرى وشامل لبناء دولة ديمقراطية يتساوى فيه كل المواطنين، مشيرا إلى أن مؤتمر القاهرة أقر الآليات التى من شأنها أن تفضى إلى الخطوات التنفيذية لهذا الانتقال المرتقب، محذرا من تنامى مناخ العنف والفوضى السائد فى الوقت الحالى فى المشهد السورى، والذى يفرز ظواهر الإرهاب والصراع الطائفى، وهو ما بات يفرض ضرورة التوجه للحل السياسى، خاصة لدى المجتمع الدولى وبالذات الولاياتالمتحدة وأوروبا، لإدراكها أن خطر الإرهاب وتنظيماته التى نمت فى ظل الأزمة السورية وغيرها من أزمات المنطقة سيمتد إلى مجتمعاتها. وفيما يتعلق برؤيته حول وجود تناقض بين معارضة الداخل، التى يشكل أحد رموزها، ومعارضة الخارج، قال حسن عبد العظيم الأصل هو المعارضة فى الداخل والتى لها امتدادات بالخارج، ولكن الخلاف حول وسائل حل الأزمة بين فصائل تراهن على تغيير سلمى، وأخرى تؤمن بالتدخل الخارجى، غير أن ذلك لم يحل دون التوافق بين الطرفين فى المرحلة الحالية بشأن الحل السياسى بعد أن تيقن الجميع أن الصراع المسلح وصل الى أفق مسدود وخطيرمع تنامى ظواهر الإرهاب والفوضى. وأكد فايز سارة أن مؤتمر القاهرة ضم طيفا واسعا من رموز المعارضة ولكنه لايدعى أنه يمثل كل المعارضة، معتبرا أن ذلك مستحيل فى ظل الظروف والملابسات المعقدة التى تتداخل مع الأزمة السورية، مشددا على أن هدفه لم يكن تشكيل جسم بديل، أو قيادة جديدة، أو أن يبلور تنظيما جديدا للمعارضة، وإنما ركز على بلورة مشروع للمعارضة يقوم على الحل السياسى، والذى رأى أنه بات ضرورة أكثر من أى وقت لوقف القتل والدمار والتشريد، وقال إنه تم على مدى اليومين الماضيين مناقشة وثيقتين، الأولى الميثاق الوطنى والذى تم إقراره فى مؤتمر المعارضة الذى عقد بالقاهرة فى يوليو عام 2012، ويحدد التوجهات العامة فيما يتعلق بمستقبل سوريا. ولفت القيادى بالائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية، والذى شارك فى المؤتمر بصفته الشخصية إلى جانب عشرة من القيادات الآخرين فى مقدمتهم أحمد الجربا رئيس الائتلاف السابق، إلى أن الوثيقة الثانية تتعلق بخريطة الطريق التى تقود إلى الحل السياسى فى ضوء التوافقات الدولية القائمة على أساس وثيقة "جنيف1" و"جنيف2 " والتى تتضمن تأسيس هيئة حكم انتقالى بكامل الصلاحيات، حيث لامستقبل للأسد ورموز نظامه عند التوافق على تشكيلها، وذلك بهدف التحول بسوريا من نظام ديكتاتورى واستبدادى كامل إلى نظام ديمقراطى يوفر الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين، موضحا أن هذه الوثيقة ترسم المفاصل الأساسية من تشكيل حكومة انتقالية تتولى الشئون الداخلية إلى مجلس وطنى انتقالى يمارس سلطة التشريع والرقابة، بالإضافة إلى هيئة انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات وفقا للمرجعية الدولية على كل المؤسسات السورية، بما فيها الأمن والجيش والقضاء من خلال القيام بعملية إعادة هيكلة لها .
