قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إنه سلم مجلس الدولة معادلات حسابية لتقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للبيانات الحديثة للسكان والناخبين حتى شهر مايو الماضي، وذلك بناء على طلب مجلس الدولة. وأوضح الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أنه التقى المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واستعرض معه بعض الأمور الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الاحصائيات الجديدة لن تؤثر غالبا فى تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للتعديلات التى انتهت منها اللجنة. وحول مشروع قانون الانتخابات الموحد الذى تقدمت به الأحزاب، قال الهنيدى إن اللجنة قامت بدراسة مشروع القانون ووجدت أجزاء كبيرة منه موجودة فى التعديلات التى أحالتها اللجنة إلى مجلس الدولة بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أنه تم رفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن رأى اللجنة فى هذا الشأن. وأوضح الهنيدى أن اللجنة رفضت مقترحات الأحزاب فى المشروع الموحد حول الدعاية الانتخابية وزيادة عدد القوائم، وتم تحديد أسباب الرفض من الناحية الدستورية والقانونية. وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، نوه الهنيدى إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تنظيمها قبل نهاية العام الحالى.