.. وهذه مخاوفهم

يتضمن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بعض السلبيات التى يجب معالجتها لأن العاملين هم ثروة الأمة الحقيقية وأملها فى مستقبل مشرق
ومنها ما يلي: { استبعاد العاملين من المشاركة الفعلية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير الجهاز الإدارى (المادة 3)، وحرمانهم من التظلم من قرارات الفصل فى أثناء فترة الاختبار (مادة 17) فى حين إن التظلم حق قانونى ودستورى لجميع المواطنين.
{ القانون فى سعيه لغلق أبواب المجاملات والفساد يتضمن فى المادة (24) حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى وهو ما يعنى أن الحظر يقتصر على العلاقة بين الأب والابن بينما يبيح القانون أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأخيه أو عمه أو خاله على أساس أن درجة القرابة هنا ليست كافية للمجاملة وهذا مناف للمنطق ويخالف الهدف من التشريع.
{ حرمان العاملين من صرف البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها (مادة 47) أى حرمان من حق استمر تنفيذه سنوات طويلة بما يجعله من الحقوق المكتسبة للموظف العام.
{ المادة المتعلقة بالإجازات المرضية (مادة 48) تتضمن أن من حق الموظف إذا زاد مجموع إجازاته المرضية على 12 شهرا على مدى ثلاث سنوات أن يطلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، أى أن الموظف الذى يصاب فى حادثة ويستغرق علاجه مدة تتجاوز السنة ينقطع أجره ومورد رزقه ورزق أسرته لحين شفائه، أى بدلا من أن تقوم جهة الإدارة برعايته فى محنته تزيد آلامه ومعاناته.
{ زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى النقل والعلاوات والترقيات بناء على تقارير الكفاية التى تضعها بما قد يفتح أبواب المجاملات ويهدر حقوق أصحاب الكفاءات.
{ إن القانون خلا من التمثيل العادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية ولجنة الموارد البشرية ولجنة التظلمات، فى حين انهم أصحاب المصلحة الحقيقية.
{ إهمال حق العاملين فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت، ذلك أن استمرار بقاء تلك الجزاءات فى ملف الموظف يدفعه إلى حالة من اليأس تكون لها آثارها السيئة لا بالنسبة إلى الموظف وحده ولكن بالنسبة للجهة الإدارية التى يعمل بها.
{ وأخيرا فإن العدل وكرامة الموظف العام هما المشروع القومى الأولى بالرعاية ولهذا يجب أن نتفهم مخاوف العاملين ونبحث عن الأفضل لهم لأن مستقبل الوطن بين أيديهم.
سعيد السعيد السباعى المحامى