بسم الله الرحمن الرحيم .. وباسم شعب مصر العظيم ، ووفاءا بالعهد والوعد ، واستكمالا لمسيرة أجدادنا العظماء ، ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى ، نأذن نحن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا أضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم و للعالم أجمع ، حفظ الله مصر وحفظ الله شعبها العظيم ، وتحيا مصر .. وتحيا مصر .. وتحيا مصر " . بهذه الكلمات أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بدء الحفر بقناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس الماضى ، ليبدأ بعدها المصريون بفكرهم وسواعدهم فى تسطير عصر نهضة جديد تحت قيادته والدخول فى مرحلة المشروعات العملاقة الكبرى فى القرن الحادى والعشرين والتى تعمل على بناء مفاصل الأقتصاد القومى المصرى . وتتحول بعدها الرمال والجبال خلال شهور قليلة الى قناة جديدة تجرى فيها المياه أيذانا ببدء ضخ مصادر جديدة من العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد القومى ، وفى طريق مواز تسابق الدولة الزمن لتحويل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الى واقع على الارض خلال ايام ، وذلك أيمانا من المسئولين بأن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا وسيرفع كل منهما تصنيف الآخر وذلك لاعتماد كلا المشروعين فى الأساس على النقل البحرى . فنظرا للنمو المتوقع فى حجم التجارة العالمية فى المستقبل القريب وارتباط مشروع القناة الجديدة بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ، فقد تم التفكير فى مشروع القناة الجديدة وأعداد التصميمات الهندسية والخرائط والتقديرات والجداول الزمنية للمشروع من خلال فكر مصرى خالص بواسطة ابناء هيئة قناة السويس وتم فيه حساب كل قطرة مياه وكل حبة رمل ، حيث كانت تقديرات بيوت الخبرة العالمية تشير الى ان مشروع القناة الجديدة سيستغرق 5 سنوات ، بينما أكدت دراسات هيئة قناة السويس ان المشروع سيستغرق ثلاث سنوات من خلال كراكات هيئة قناة السويس ولكن الامر الرئاسى حدد مدة المشروع بسنة واحدة فقط ، وهو ما دفع القائمين على المشروع الى الاستعانة بالكراكات من الخارج لإنجاز المشروع فى التوقيت المحدد لتبدأ بعدها سلسلة من الارقام القياسية يدخل بها المشروع موسوعة " جينيس " للأرقام القياسية . ومشروع حفر قناة السويس الجديدة ، والذى يتم على بعد مرمى حجر من المجرى الملاحى القديم ، يتم من خلاله تنفيذ أكبر عملية تكريك وتحريك للرمال فى التاريخ خلال فترة زمنية وجيزة " حيث يتم تحريك نحو نصف مليار متر مكعب من الرمال سواء فى أعمال الحفر الجاف أو الحفر فى المياه أو ما يعرف بالتكريك والذى يستهدف وحده نحو رفع 258 مليون م3 من الرمال المشبعة بالمياه ، كما يضم مشروع التكريك 75% من الاسطول العالمى للكراكات " ، وهو ما جعل القائمين على المشروع يقولون : " إن ما يحدث فى قناة السويس الجديدة هو إعجاز وفقا للمفاهيم والمعايير البحرية " ويتطابق ذلك مع الواقع تماما ففى 5 من شهر أغسطس من عام 2014 وعندما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة بدء حفر قناة السويس الجديدة كانت هذه المنطقة عبارة عن تراب ورمال ، والآن بعد مرور نحو 10 شهور على بدء الحفر تحول الحلم الى حقيقة واصبح اليوم هناك مجرى ملاحيا جديدا بالمعنى المتعارف عليه بطول 35 كيلو مترا ، بخلاف أعمال التعميق فى التفريعات الغربية للبحيرات الكبرى بطول 27 كيلومترا ، فضلا عن أعمال التعميق والتوسعة للتفريعة الغربية للبلح بطول 10 كيلومترات لزيادة الغاطس الخاص بهما الى 66 قدما ، وهو ما يرفع الطول الكلى للقناة الجديدة الى 72 كيلو متر وهو ما يقترب من طول قناة بنما تقريبا والذى يصل الى 78 كيلو مترا. و قد حقق المشروع العديد من الأرقام القياسية التى لم تحدث من قبل وهو ما سيدخل هيئة قناة السويس موسوعة " جينيس " للأرقام القياسية ، حيث وصلت أعمال التكريك الشهرية الى 41 مليون م3 من الرمال المشبعة بالمياه فى حين ان الرقم العالمى القياسى الشهرى المسجل قبل ذلك لم يتجاوز 14 مليون م3 ، كما حققت الكراكات معدلات يومية قياسية وصلت الى رفع نحو 1.7 مليون م3 من الرمال المشبعة بالمياه بواسطة اكبر وأضخم الكراكات فى العالم . كما شاركت أكثر من 80 شركة وطنية فى أعمال الحفر الجاف ورفعت كميات وصلت الى نحو 230 مليون م3 من الرمال الجافة وشارك فى أعمال الحفر والتدبيش وما يرتبط بها من مشروعات طرق ومدينة الاسماعيلية الجديدة أكثر من 40 الف مهندس وفنى وعامل وهو ما رفع عدد الشركات الى 200 شركة وطنية ، ونظرا للبعد الامنى الخاص بهذه المنطقة الحيوية من تراب مصر ، فكان الِإصرار على أن تتم أعمال الحفر الجاف تحت الإشراف المباشر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى توفر كل اسباب النجاح والامن والحماية للعاملين على المشروع . ويرتبط المشروع بمنطقة قناة السويس ارتباطا وثيقا بمشروع قناة السويس الجديدة حيث سيعمل كل منهما على رفع تصنيف الآخر بأعتبار انهما يعتمدان فى الاساس على النقل البحرى وهو ما سينعكس بدوره على الاقتصاد القومى والعمل على استعادة الثقل الجيواستراتيجى لمصر فى المنطقة واستعادة الريادة السياسية والاقتصادية لها مرة اخرى فى محيطها الاقليمى . ومن المنتظر ان يكون مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس واقعا على الارض خلال ايام وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى أكد ضرورة البدء فى مشروعات بمشروع التنمية تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة ، ويوفر المشروع مليون فرصة عمل ويحقق عائدات سنوية تصل الى 100 مليار دولار.