علي مسئوليتي

المستشار أحمد الزند

هو واحد من الاختيارات المحترمة التى تتولى مسئولية وزارة العدل فى هذه المرحلة، رغم حالة اللغط أو الصراخ والعويل من أيتام جماعة الإخوان الإرهابية وشركائهم من الطابور الخامس وغيرهم من الممولين أو المتأمركين،
والذين على رءوسهم البطحة تلو الأخري، ممن كانت لهم أدوار محددة فى السنوات الأربع الماضية، وأصيب معظمهم بحالة من الاسهال الجماعى ممن اعتقدوا أن بإمكانهم تطويع عمل مؤسسات الدولة لمصلحة أجندتهم اللاوطنية..!
يعد المستشار أحمد الزند، واحدا من رجالات هذا الوطن والذى وقف شامخا وخلفه قضاة مصر، ورفضوا الانبطاح لمصلحة القوانين والقرارات التى خططت الجماعة الإرهابية فى لاتخاذها بهدف اقصاء سدنة العدالة عن مواقعهم واستبدالهم بميليشيا الجماعة وعملائهم فى المؤسسة القضائية، ونجح القضاة فى الثورة على الجاسوس مرسى وعصابته وكانت تحركات القضاة هى الشرارة الحقيقية لثورتنا العظيمة فى 30 يونيو، وسيكون للمستشار أحمد الزند وزير العدل بصمات واضحة فى فترة وجيزة، لأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة بداية من التعديلات التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة مع تحسين الأماكن وسرعة الإجراءات فى مكاتب الشهر العقارى والتى يعانى منها المترددون عليها، فى ظل التكدس والبطء فى إنجاز مصالح المواطنين، وسيكون من أولوياته العمل على توفير التأمين للقضاة فى ظل التهديدات التى يتعرضون لها من عناصر الإرهاب.
سيوجه أحمد الزند صفعة لهؤلاء من خلال العمل والعدالة الناجزة التى يطالب بها أسر الشهداء وجميع المصريين وحتى لا يكون القصاص من الإرهابيين بعد سنوات طويلة، وفى تقديرى أن وزير العدل لديه رؤية شاملة فى هذا الأمر فيما يتعلق بهذه التشريعات، وبطبيعة الحال، فالرأى العام يتفهم أسباب انزعاج أو قل الخوف من البعض لتولى هذا الرجل الوطنى الغيور على دينه والمدافع عن صرح العدالة تلك المسئولية فى هذا التوقيت، وهو ما يعنى أن الدولة تسير فى طريقها وتختار الرجال الذين يقفون ضد الهجمات والتدخلات فى الشأن القضائي، فنحن بحاجة للوطنيين أصحاب المواقف والمدافعين عن البلد ومن لم يسيروا كالقطيع خلف عصابة الإرهاب أو هؤلاء الذين يراهنون على أمريكا.. فالمستشار أحمد الزند سيكون بحق وزيرا للعدل ينجز ويحقق طموحات المصريين.
لمزيد من مقالات أحمد موسي