الخارجية المصرية تؤكد استقلال القضاء وترفض التدخلات الأجنبية

أكدت وزارة الخارجية المصرية استقلالية نظامها القضائي وأنها ليست محل تشكيك، رافضة مجددا إخضاع قضاءها المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل علي مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا علي تصريحات لمسئولين أجانب حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤي غير مقبولة حول النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، مشددا علي أن السلطة التنفيذية في مصر حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية تأكيدا للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات. وأشار المتحدث إلي أن مثل هذه التعليقات إنما تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض. وأضاف المتحدث بأنه يفترض احترام خصوصية التنوع الذي يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.