رفضت لجنة الاصلاح التشريعى فى اجتماعها أمس الأول ، التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة الذى يقضى بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية ، واعتبرت اللجنة إن هذا ليس جزاء تأديبيا لعدم وجود ضوابط، كما اعتبرتها أنها ليست بالعقوبة كما رفضت اللجنة عقوبة فصل الموظف بغير الطريق التأديبى ، ورأت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها لمعاقبة الموظف العام فى حالة مخالفته. وقال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع- إن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الأجانب مشاريع فى سيناء. وأشار الهنيدى إلى أن اللجنة أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون الشركات المساهمة بناء على طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.