العليا للإصلاح التشريعي ترفض تعديلات تشريعية للداخلية لإحالة الضباط المخالفين لوظائف مدنية

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, أن اللجنة رفضت خلال اجتماعها الذي استمر لساعة متأخرة من مساء أمس التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية علي قانون هيئة الشرطة الذي يقضي بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلي وظيفة مدنية.
وأضاف- في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع- أن اللجنة رفضت كذلك تعديلات عل قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. وتابع: إن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التي تكفل عدم تملك الأجانب لمشاريع في سيناء. وأشار الهنيدي إلي أن اللجنة أرجأت موافقتها علي مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات علي قانون شركات المساهمة بناء علي طلب أعضاء اللجنة لإجراء المزيد من الدراسة بشأنهما.