اخبار مصر : رفض مقترح تعديل قانون الشرطه بإحاله الضباط المخالفين لوظيفه مدنيه

اخبار مصر "اخبار مصر" قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها الذى استمر لساعة متاخرة من مساء الاحد التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة، الذى يقضى بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية.
اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، ان اللجنة رفضت كذلك تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التاديبى.
اخبار مصر واضاف "اخبار مصر" الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، ان اللجنة رفضت كذلك تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التاديبى.
اخبار مصر وتابع الهنيدى، "اخبار مصر" ان اللجنة اعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الاجانب لمشاريع فى سيناء.
اخبار مصر وتابع الهنيدى، "اخبار مصر" ان اللجنة اعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة، بعد إبداء رئيس جهاز تنمية سيناء بعض الملاحظات تتعلق بالضمانات التى تكفل عدم تملك الاجانب لمشاريع فى سيناء.
اخبار مصر وأشار الهنيدى، إلى أن "اخبار مصر" اللجنه أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون شركات المساهمه، بناءً على طلب أعضاء اللجنه لإجراء المزيد من الدراسه بشأنهما.
اخبار مصر وأشار الهنيدى، إلى أن "اخبار مصر" اللجنه أرجأت موافقتها على مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات على قانون شركات المساهمه، بناءً على طلب أعضاء اللجنه لإجراء المزيد من الدراسه بشأنهما.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، إلى "اخبار مصر" ان اللجنة وافقت على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات من بينها منح اعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار اموال المجلس من الاموال العامة.
اخبار مصر ولفت الهنيدى، إلى "اخبار مصر" ان اللجنة وافقت على تعديلات مقترحة على قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات من بينها منح اعضاء المجلس حق التفتيش على السجون بعد التنسيق مع النيابة العامة، بجانب اعتبار اموال المجلس من الاموال العامة.