في الجولة الثالثة والأخيرة لاختيار أعضاء التأسيسية

جدل حاد وخلافات حول إجراءات انتخاب الأعضاء

شهدت جلسة الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مناقشات حادة تنوعت فيها الآراء حول إجراءات الانتخاب للمرشحين. من داخل وخارج البرلمان بما لا يزيد علي مائة عضو نصفهم من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه, وبسبب ذلك التجاذب والتنافر أحيانا بين الآراء المطروحة وقعت مشاحنات بين رئيس الاجتماع وعدد من النواب, وقد ابدي نواب الأحزاب الصغيرة والمستقلين اعتراضاتهم تخوفا من أن تسفر الانتخابات عن استبعاد عناصر ذات كفاءة قد لا تتوافر في بعض المنتخبين, حيث إن عنصر الولاء للأغلبية قد يكون هو المسيطر علي طريقة الانتخاب ولهذا اجتمع نواب هذا الاتجاه خارج قاعة الاجتماع وتبادلوا الرأي بينهم ليظهر خلاله اتجاهان أحدهما يدعو للانسحاب والآخر يرفض ويطلب البقاء والمشاركة مع تقديم اقتراح بإعادة المداولة في إجراءات الانتخابات حتي لا يتم ترك الساحة للأغلبية وحدها تتحكم في الاختيار, وأعربوا عن تخوفهم من استبعاد مرشحين عن الأزهر أو الكنيسة أو بعض التيارات أو القوي السياسية وهو أمر يجب ألا يحدث لأن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تكون شاملة لكل القوي والتيارات في المجتمع بضمان إعداد دستور يتفق عليه كل قوي المجتمع بأطيافها المختلفة.
وأعلن الدكتور سعد الكتاتني في مواجهة كل هذه الاعتراضات أن طريقة اختيار الشخصيات العامة ومرشحي الهيئات وأعضاء البرلمان جاءت طبقا للمعايير التي وافق عليها الاجتماع المشترك في جلساته, وأكد أن النواب جميعا أمام مسئولية تاريخية في الاختيار بحيث يكون تعبيرا عن جميع فئات المجتمع دون أن نترك منهم أحدا لان الهدف هو وضع دستور يكون محققا لطموحات كل أطياف المجتمع, وأعرب عن ثقته في أن الأعضاء سوف يضعون في اعتبارهم عند الانتخاب وإعادة التمثيل القوي والفئوي والجغرافي لأعضاء الجمعية التأسيسية.
وقد اعتبر عدد من الأعضاء ان الأسلوب المتبع لاختيار الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات قد يستبعد العديد من الشخصيات والطوائف التي يتفق الجميع علي تمثيلها مثل ممثلي الأزهر والكنيسة.
وكان أبرز المعترضين الدكتور مصطفي النجار( حزب العدل) الذي أكد أنه سيحدث تداخل في اختيار الشخصيات العامة وممثلي الهيئات والنقابات, وقال إنه قد سبق الاتفاق علي أن يختار البرلمان25من الشخصيات العامة و25من الهيئات.
كما اعترض عادل القلا علي إمكانية استبعاد مرشحي النوبة والأزهر والكنيسة وسيناء, وقال انه من الممكن أن تجيء نتيجة الفرز لصالح كتلة معينة بالبرلمان.
بينما أكد مصطفي الجندي أن الاختيار دون تحديد عدد النقابات ربما يخرج ممثليهم من الجمعية وكذلك عدد كبير من قطاعات المجتمع, و قال ان حزبي الحرية والعدالة والنور وضعا هذه القواعد ونتمني لهما التوفيق.
وقال مجدي صبري: انه من الممكن استبعاد الأزهر والكنيسة وفقهاء القانون الدستوري.
ورفض المجلس حديث الدكتور عمرو حمزاوي بشأن إجراءات التصويت والفرز بعد أن تم أحذ الرأي علي انتهاء المناقشات.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد الكتاتني ان الجلسة المشتركة أمس تطبق القواعد التي أقرها الاجتماع المشترك الأسبوع الماضي, ولا يمكن أن يتم تغيير القواعد والمعايير التي تم التصويت عليها, وأكد أن النواب لديهم القدرة علي فرز وتمثيل جميع فئات المجتمع من خلال اختياراتهم.
وبعد مداولات ومشاورات من قبل النواب, استقر الاجتماع المشترك أمس علي عدم ابطال صوت العضو الذي يصوت علي عدد أقل من المائة عضو بالجمعية التأسيسية, بينما يتم ابطال الصوت في حالة زيادة العدد علي المائة عضو.
وقد أوضح الدكتور سعد الكتاتني أن مسئولي الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومركز المعلومات بمجلس الشعب قد افادوا بصحة التصويت إذا كان العدد أقل, وأكد بشرط تسويد الخانة.
وكان النائبان سلامة الرقيعي ومحمود السقا قد استفسرا عن مدي صحة اختيار أعضاء أقل من المطلوب.
وقد أكد رئيس المجلس في رده علي سؤال إبراهيم عماشة عن ضرورة وجود شرط ال50%+1 عند اختيار الأعضاء وان هذا شرط أقره الاجتماع المشترك الأسبوع الماضي.