في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏:‏

المكتسبات خط أحمر

القصور التشريعي في قضايا الطفولة والخوف من ضياع مكتسبات المرأة‏,‏ كانا الشغل الشاغل للجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي علي مدي الأيام الماضية, وكان قرار أعضاء اللجنة باعداد ورقة عمل لأعضاء الحزب البرلمانيين لمناقشتها في مجلس الشعب والأخذ بما فيها من توصيات عند صياغة الدستور خاصة في ظل الهجمة الشرسة علي ما صدر من قوانين لصالح المرأة والطفل علي مدي السنوات الماضية, واستعانوا في اعداد هذه الورقة بالخبراء والمتخصصين, ونظم أعضاء اللجنة اجتماعين لمناقشتها ووضعها في صورتها النهائية.
وقد ناقش الاجتماع الأول قضايا الطفولة, وأدارت الحوار د. هنا أبو الغار عضو الهيئة العليا بالحزب حيث عرض هاني هلال أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل ومدير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة اتفاقية حقوق الطفل, وقانون الطفل ودور المجتمع المدني في تفعيله وأهم المكتسبات التي تحققت وأخطر التحديات موضحا أن قانون الطفل( قانون21 لسنة1996) جيد جدا وملب لتوقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلا أنه مازالت هناك بعض القضايا الشائكة مثل الولاية التعليمية وقانون الرؤية وغيرها, الي جانب ما يمارس ضد الأطفال من انتهاكات أبرزها استعداء المجتمع علي أطفال الشوارع والنظر إليهم علي أنهم مجرمون وليسوا ضحايا, وكذلك الهجمة الشرسة ضد التشريعات الاجتماعية فيما يخص المرأة والطفل وإلغاء تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لمجلس الوزراء و تبعيته لوزارة الصحة مما يمس باستقلاليته, وغيرها من المظاهر التي استعرض العديد منها.
ومن جهتها أكدت نادرة زكي مسئولة ملف حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة( اليونيسيف) أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ووجود ضمان لالتزام المحاكم بتنفيذ هذه الاتفاقيات ووضع نظام للتنسيق بين البرامج المتعلقة بالأطفال خاصة في مجال حماية الطفل, ووجود آلية رصد مستقلة للانتهاكات ضد الأطفال والاستماع لآراء الأطفال أنفسهم وضمان اعتناء الشرطة والقائمين علي احتجاز الأطفال بهم.
وقدمت رانيا فهمي ممثلة مؤسسة بناتي وثيقة باسم المؤسسة لحماية أطفال الشارع أوضحت من خلالها أن الطفل بلا مأوي حيث ترفض تسمية طفل الشارع محروم من الحق في الصحة والتعليم وأن أبناء الجيل الثاني منهم ليس لهم أوراق ثبوتية.
ونبه هاني موريس من الشبكة المصرية لحماية الطفل الي أهمية تفعيل لجان الحماية التي انشئت خصيصا لمتابعة تنفيذ قانون الطفل ورصد أي انتهاكات لحقوقه والتدخل لحماية الطفل, وأعرب عن أسفه لتحول هذه اللجان الي مجرد لجان لتقديم خدمات للأطفال, وأوصي من جهة أخري بعدم اظهار الأطفال في الاعلانات لطلب دعم من أجل علاجهم او رعايتهم وتأهيلهم.
وهنا تداخلت الأصوات وثار نقاش بين المشاركين في الاجتماع ظهر من خلاله أن نظام التعليم يعد سببا مهما لتفريخ أطفال الشوارع لأن الطفل عندما يفشل دراسيا ويتعرض للضغط من البيت والمدرسة يترك البيت الي الشارع وربما للعمل الذي يعد هو الآخر بابا للهروب للشارع للأفلات من عنف صاحب العمل, كما أن الاستضافة الجبرية لأطفال الشارع داخل المؤسسات تؤدي الي تفاقم الظاهرة لذا تعد مراكز الاستقبال هي الأفضل, وأن هناك نقصا في عدد المؤسسات العاملة في مجال رعاية أطفال الشوارع وعدم وضوح سياسات الحماية وأهمية مساندة الجمعيات في هذا المجال, وحذروا من التراجع بشأن ختان الإناث وتعالي الأصوات المطالبة بالغاء تجريمه.
وعقبت نيفين عبيد عضو لجنة المرأة بالحزب المصري بأن هناك تعاونا بين الحزب وحزب التحالف الشعبي في معظم ما أثير من قضايا تمس الأطفال والحقوق الصحية والاقتصادية للنساء والفتيات مثل الختان وزواج القاصرات والعاملات خارج اطار التأمينات كخدم المنازل وذوات الاعاقات والمعرضات للأمراض الوراثية, ومن بين ثمار هذا التعاون اطلاق حملة بهذا الشأن يوم16 مارس الحالي كعامل ضغط لحل هذه القضايا.
أما الاجتماع الثاني والذي أدارت الحوار به د. مني أبو الغار منسقة لجنة المرأة فتناول قضايا المرأة, وقد ارتفعت به نسبة المشاركين من الرجال وحضره العديد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الشعب الممثلين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والذين يمثلون نسبة5% من أعضاء المجلس, وقد بدأ النقاش علي قدر من التفاهم وتبادل الآراء وتقبلها بشكل هاديء رغم الاختلاف في بعض وجهات النظر.
فبعد أن عرضت د. هدي الصدة عضو الحزب علاقة المرأة بالنصوص الدستورية وتحدثت د. عفاف مرعي رئيسة جمعية المشاركة المجتمعية, عن قانون الأحوال الشخصية واتفاقية ازالة كل اشكال التمييز ضد المرأة( السيداو) ثار نقاش من الحضور, فهناك من يري أن صياغة الدستور فرصة لاتعوض لطرح كل حقوق المرأة, وقضاياها والمطالبة بمزيد من النصوص القانونية لتعزيز هذه الحقوق ولكن كان هناك رؤية مغايرة.
فعلي سبيل المثال قالت د. مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة والتي شاركت بصفتها عضوا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه ليس من الحكمة تقديم تشريعات جديدة حاليا, بل الأهم هو المحافظة علي التشريعات الموجودة, وأنه عند كتابة الدستور لابد من تثبيت أمور تتعلق بحقوق المرأة وأن نسترشد بدساتير دول عربية مثل المغرب والجزائر وتونس والتي ينص بعضها علي أن تسعي الدول الي تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة وانشاء هيئة لتحقيق هذه المناصفة. وجاء هذا الرأي للدكتورة مرفت متماشيا مع رأي د. هدي الصدة عضو الجزب التي قالت: نحن لانريد التحدث عن أمور جديدة الآن.. في حين تري د. عفاف مرعي أن صياغة الدستور فرصة لا يجب تفويتها للحصول علي أقصي حد من المكاسب, وعقبت د. نادية حليم عضو الحزب المصري والأستاذة بالمركز القومي للبحوث بأنه يجب ألا يكون هناك سقف متواضع للدستور وأوصت من جهة أخري بضرورة أن تكون المواد المقترحة مكتوبة بنصوص واضحة وبسيطة ومدعمة بمعلومات ومقومات لمساندة البرلمانيين عند طرحها علي مجلس الشعب.
وعقب البرلماني د. زياد العليمي عضو الحزب المصري بأن الأمر داخل البرلمان ليس ورديا ولا سهلا ولكن هذا لا يمنع استعداده هو وجميع أعضاء الحزب نواب البرلمان لبذل كل جهدهم لتنفيذ مقترحات و توصيات لجان الحزب ودعمها داخل البرلمان.
وكان تعقيب الحضور أنهم أي أعضاء الحزب بمجلس الشعب يستطيعون لأن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رغم أنه حزب ناشيء إلا أن له أرضية جيدة في الشارع المصري لأنه توجه الي عمق مصر في القري والنجوع.