المحكمة فى حيثيات حكمها بإعدام بديع و13 آخرين فى غرفة عمليات رابعة:المتهمون اتخذوا من الشيطان نصيرا لهم وكان هدفهم النيل من أمن الوطن

أودعت امس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة حيثيات حكمها فى قضية "غرفة عمليات رابعة" التى عوقب فيها محمد بديع و 13 آخرون بالإعدام، والسجن المؤبد ل37 متهما آخرين بينهم محمد صلاح سلطان نجل القيادى الاخوانى صلاح سلطان.
وأكدت أن الدفع ببطلان أذون النيابة العامة لكونها مبنية على تحريات غير جدية و أنصبت على جرائم مستقبلية فضلاً عن استحالة التحريات على سرد الجرائم غير صحيحة، أن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذى سطره الضابط محمد مصطفى خليل بقطاع الأمن الوطنى دّون فيه ما توصلت إليه تحرياته السرية والذى بين فيه أشخاص المتهمين وأدوار قيادتهم والهدف الذى سعوا إليه باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين فى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها ومحاكمتهم.
وتابعت أن ما وقفت عليه المحكمة وظفر بقناعتها واستقر فى وجدانها صحة ما أوردته تحريات قطاع الأمن الوطنى وصلاحيتها كى تكون قرينة تكملها باقى عناصر الإثبات فى الدعوى المتمثلة فيما تم ضبطه من أدوات ومطبوعات تقطع بأن أعضاء الجماعة الإرهابية المتهمين فى هذه الدعوى قد اتخذت من الشيطان نصيراً لها فى تدبيرها وهدفها بالنيل من أمن هذا الوطن وإشاعة الرعب والفوضى فيه كى يسود الظلام وتهوى مصرنا الغالية إلى الانحلال والتفكك وكان مأمور الضبط القضائى غير ملتزم بالكشف عن مصادره السرية اللهم إذا كان هذا المصدر قد ساهم فعلياً فى نشاط إجرامى معين شكل الواقعة المؤثمة قانوناً. وكان الثابت من الأوراق المطروحة أمام المحكمة أن تحريات الأمن الوطنى قد أكملتها أدلة الثبوت فى الدعوى القولية منها والفنية بما يكفى لإهدار ما سلف إليه الدفاع من تشكيك فى قناعة المحكمة تجاه تلك التحريات ومن ثم تضرب المحكمة صفحاً عن هذا الدفع.
وأضافت المحكمة أن أول ما حرص عليه القانون فى هذا المقام هو اعتبار جريمة إنشاء مثل هذه الكيانات الإرهابية جريمة تنظيمية تمت فى إطار تنظيمى وأصل ما حرص عليه المشرع بداءة هو إدخال مكون الكيان الإرهابى ذاته حيز التأثيم بمجرد إنشائه تجعل من بداية وجود الكيان الإرهابى موجباً للعقاب فعاقب على الإنشاء أو التأسيس وساوى بين بداية الكيان المؤثم ونشأته واستمراريته فجعل من استمراره موجباً آخر للعقاب.
وتابعت أنه عاقب المشرع على مجرد الانضمام لهذا الكيان ولو لم يكن للمنضم دور فى تواجدها أو نشأتها، وعاقب أيضاً على إمدادها وتمويلها بأى شيء كما عاقب على قيادتها ولم يشترط المشرع تواجد كل هذه الصور جميعها فيكفى الانضمام للجماعة أو الكيان الإرهابى ويكفى تواجد القيادة أو تولى الزعامة مع الإمداد فقد توجد داخل الكيان المشار إليه صورة أو أكثر من هذه الصور وهو أمر افترضه المشرع لبيان هيكل الكيان الإرهابى وإذا كان الانضمام والزعامة أفعالا صريحة لا تحتاج لتعطيل أو توضيح بل يكفى التدليل على حدوثها.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان اتخذت من الإسلام مسمى لها فإذا كانوا هم الإخوان المسلمين فمن يكون من ليسوا أعضاء بها مما يدل على أن هذه الجماعة تهدف لأغراض وبواعث عنصرية لا تستهدف عنصرى الأمة من مسلمين ومسيحيين بل تستهدف التفرقة بين المسلمين أنفسهم فهذه الجماعة ولدت ومازالت مخالفة للقانون وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان حيث تمارس التمييز العنصرى على أساس الدين والفكر والرأى والعقيدة وهى من استباحت الدماء وعرضت حياة المواطنين للخطر سواء مدنيين أم عسكريين وليس أدل على ذلك من قول رئيسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة عندما وقف مخاطباً أنصاره إبان ثورة يونيو بقوله :أقف أماكم اليوم حامياً للشرعية ودمى دونها.
وأكدت المحكمة أنها قد ظفر بقناعتها وسكن فى وجدانها أن أعضاء هذا التنظيم الذين يحملون الجنسية المصرية للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والشائعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد.