تتصدر مناقشات إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مهام بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكيةبالقاهرة فى العاصمة الأمريكيةواشنطن. وقال أنيس أكليمندوس رئيس الغرفة إن بعثة العام الحالى تكتسب أهمية خاصة لأن مؤتمر شرم الشيخ اوجد حالة من الزخم الاقتصادى، وحفز الجميع بعد أن وضع مصر بشكل قوى على خريطة الاستثمارات العالمية. وتوقع أن يتم الانتهاء من تدشين منطقة التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية خلال الأربع سنوات المقبلة. وأوضح أن نحو 40 رجل أعمال سيشاركون فى اللقاءات الثنائية والاجتماعات المشتركة على مختلف المستويات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية بهدف التركيز على زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر. وأضاف فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» إن هيكلة التشريعات خلال الفترة الماضية، وإصدار قانون جديد للاستثمار وضوابط منح الاراضى للاستثمارات الصناعية من النقاط المهمة التى يرصدها المستثمرون فى مصر. وأشار إلى أن البعثة خلال العام الحالى ستركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات والاستثمارات الكبرى، لما لها من أهمية خاصة خلال الوقت الراهن وفى ظل قدرتها على تحريك معدلات نمو الاقتصاد واستيعاب أعداد كبيرة من الشباب، كأحد الحلول العملية للقضاء على البطالة فى مصر. وأوضح أن طريق القاهرة كيب تاون الذى يهدف لربط مصر بأفريقيا برياً وصولاً إلى جنوب أفريقيا سيعزز من جاذبية مصر الاستثمارية بشكل كبير وسيتصدر أيضا مناقشاتنا مع الجانب الأمريكى، حيث نستهدف من خلال تلك المناقشات جذب استثمارات أمريكية لمصر للتصدير لمختلف دول أفريقيا من خلال هذا الطريق. وأضاف أن هناك لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية الدولية منها البنك الدولى وصندوق النقد بالاضافة إلى صندوق أوبك وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي وغيرها من المؤسسات لتأكيد جاهزية مصر للاستثمار. وأضافأن مشروعات تنمية محور قناة السويس والطاقة والتصنيع والأدوية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية ستتصدر مناقشات البعثة. وأكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الناجحة للولايات المتحدةالأمريكية تركت أثراً طيبا لدى المستثمرين وهو ما ظهر بشكل واضح خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، وكذلك التركيز على الاستثمار بمصر خلال الفترة المقلبة. وأضاف أن عددا من الشركات الأمريكية قام بإعداد دراسات حول الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، فضلا عن مفاوضات مع وزارة النقل لتصنيع سيارات النقل، بعد إتجاه مصر لإلغاء المقطورات واستبدالها بسيارات آمنة فضلاً عن محادثات مع عدد من الشركات الأمريكية فى مجال إنشاء الصوامع والغلال وكذلك عمليات النقل المرتبطة بهذه المنظومة. وأوضح أننا أصبح لدينا شىء يمكن البناء عليه حاليا بعد أن شهدت مصر خلال السنوات الأربع الماضية تراجعاً فى معدلات نمو الاقتصاد لمستويات قياسية.