حطب : قرار تجميد خالد زين مازال ساريا لحين الإنتهاء من أسباب اتخاذه

أرسل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أمس خطاباً للجنة الأوليمبية الدولية بإخطاره بالموقف الحالى بعد الحكم القضائى الذى حصل عليه المستشار خالد زين الرئيس المجمد بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بعد الملاحظات التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق وبعد رفض المجلس للميزانية والحساب الختامى لموسم 2013 2014 ، بخلاف المخالفات الادارية وأزمة التلاعب فى قرارات مجالس الإدارة.
صرح المهندس هشام حطب القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية بأنه يعتز بالقضاء المصرى وسوف يقوم بتنفيذه فورا لو كان هذا الحكم يخص اللجنة الأوليمبية مؤكدا أن اللجنة ليست طرفا فى الحكم الذى حصل عليه المستشار خالد زين بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميده مؤكدا أن اللجنة ليست طرفا وانما الخصوم فيه هما المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين وبالتالى فإن اللجنة ليست ملتزمة بتنفيذه من منطلق الاستناد للقاعدة التى تنص على «نسبية آثار الأحكام» بمعنى ان الحكم واجب التنفيذ على أطرافه دون الغير واللجنة فى هذا الموقع تعد من الغير.
وأضاف المهندس هشام حطب ان قرار ايقاف المستشار خالد زين نابع من المجلس ولم نكن فى انتظار اعتماد الوزير له، خاصةً وان القرار الوزارى رقم 192 والصادر من وزير الشباب والرياضة فى 26 فبراير لم يكن موجها للجنة الأوليمبية المصرية ولكنه موجه لكل الجهات التى تتعامل مع رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية بصفته، وقد نص القرار على « تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية الخاص بتجميد المستشار خالد زين « ، ومعنى ذلك ان القرار موجه فقط للإجراءات التنفيذية لكل جهة معنية بالتعامل مع رئيس اللجنة المجمد ولم يتطرق القرار ولا علاقة له نهائياً بقرار مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية .. وعلى سبيل المثال لا الحصر نشر القرار فى الجريدة الرسمية واعلان جميع الجهات التى تتعامل مع الرئيس المجمد فى أى محفل دولى مع عدم اعتماد توقيعه او مراسلاته للجهات المعنية الأخرى. وبالتالى.. والكلام مازال للمهندس هشام حطب .. أن حكم المحكمة غير معنى ولم يتطرق نهائياً من قريب أو من بعيد لقرار مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية بتجميد نشاط المستشار خالد زين وبذلك يكون قرار الأوليمبية سارياً لحين الانتهاء من أسباب اتخاذه بعد عرض الميزانية على الجمعية العمومية لإقرارها من عدمه.. وعمل اللازم طبقاً للائحة اللجنة الأوليمبية المصرية المنظمة فى هذا الخصوص.
جدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية سبق وصادقت على قرار تجميد رئيس اللجنة الأوليمبية ، وهى الجهة الوحيدة التى من حقها أن تلغى القرار بعد الرجوع لمجلس ادارة اللجنة الأوليمبية المصرية إن رأت أن فى هذا القرار أى عوار قانونى. وكان تردد أن المستشار خالد زين سيذهب الى مكتبه فى الوقت الذى يراه بعد الحكم القضائى الذى حصل عليه دون أن يمنعه أحد ضارباً عرض الحائط بكل الإجراءات التنفيذية التابعة لهذا الحكم الذى حصل عليه ضد إلغاء قرار الوزير وليس ضد قرار مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية الذى يلتزم باتباع الخطوات التنفيذية الواجبة والتى تتوافق مع الميثاق الأوليمبى الذى ينص على عدم اللجوء للمحاكم الادارية فى أى شأن رياضى.