القضاء‏:‏ لا تأثيرات سلبية لمصنع موبكو علي الإنسان والهواء والمياه والتربة والحيوان والنبات

أسست محكمة القضاء الاداري بالمنصورة قضاءها في قضية مصنع شركة موبكو للكيماويات بدمياط التي قضت فيها بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط بايقاف العمل بمصانع موبكو وقرار مجلس الوزراء بايقاف التوسعات الجديدة للمصنع‏,‏ علي ان محافظ دمياط غير مختص باصدار قرار بغلق المصنع لانعقاد الاختصاص لرئيس الوزراء طبقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم8 لسنة1997 واضافت المحكمة انه تبين لها من عيون الاوراق ان الاسباب الحقيقية للقرارين المطعون فيهما هي حالة الخوف والهلع التي انتابت ابناء محافظة دمياط من تشغيل المصنع مما حدا بها الي تكليف الدكتور السيد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة بتشكيل لجنة عملية برئاسة الدكتورة ريموندا عساف نائب رئيس الجامعة السابق لشئون البيئة وعضوية نخبة من اساتذة الجامعة في جميع المجالات ذات الصلة وقد باشرت اللجنة عملها بكل حيادية واستقلال وأودعت الاوراق تقريرا اكدت فيه عدم وجود ثمة اي تأثيرات سلبية للمصنع علي البيئة المحيطة من( انسان وهواء ومياه وتربة وحيوان ونبات) وذلك في ضوء تحليل الشواهد والادلة لمكونات البيئة وأن جميع نتائج الانبعاثات الغازية وسوائل الصرف والمخلفات الصلبة مطابقة للحدود المسموح بها, وعضدت المحكمة تقرير اللجنة بعدم ثبوت أي مؤشرات سلبية حدثت في بيئة المصنع منذ تشغيله للآن, حيث لم تبلغ أي جهة مختصة وجود ثمة طارئ علي البيئة المحيطة بالمصنع اللهم إلا تقرير من هيئة تنمية الثروة السمكية يفيد بنقص أعداد الزريعة السمكية بمنطقة ميناء دمياط, وقد تصدي التقرير المعد من قبل اللجنة لهذه المؤشرات وأوعزها الي عدة عوامل ليس من بينها تشغيل مصنع موبكولعدم وجود فتحات للمصنع علي القناة الملاحية, ومع ذلك أوصي التقرير بضرورة إعداد دراسات مستفيضة عن الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والعمل علي حلها كما لم يثبت ثمة أعراض صحية علي العاملين بالمصنع, وهم أقرب إليه من غيرهم حيث يوجدون به يوميا, وانتهت المحكمة برئاسة المستشار جمال محمد سليمان عمار الي أنه قد انهارت الهواجس وتبددت الشكوك التي انتابت أبناء شعب دمياط وأن القضاء ما كان له أن يخذله وما ينبغي له اذا تبين من عيون الأوراق وجود ثمة ضرر قد يصيبه مقابل أي اموال تستطيع الدولة تعويضها من أي جانب, والتعفف عنها, ونوهت المحكمة الي ان الصحة العامة من ركائز النظام العام في البلاد, وأن الحكومات ما تولت أمر العباد إلا كان الحفاظ علي الصحة العامة لمواطنيها من أهم أولوياتها وهي أغلي وأثمن أن تقاس بالأموال. وأخيرا أوصت المحكمة بأن قضاءها يوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
.. ومن جهتهم واصل العشرات من أهالي السنانية حصارهم لمصنع موبكو للأسمدة بالمنطقة الصناعية بميناء دمياط, اعتراضا منهم علي صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتشغيل المصنع, حيث قام عدد من المحتجين باقتحام مبني التوسعات بعد أن حطموا سور المنطقة الحرة وقاموا بتمزيق بعض الأوراق الخاصة بالمصنع وتكسير عدد من المكاتب الادارية وأجهزة الكمبيوتر, وقامت القوات المسلحة باخراجهم وتكثيف وجودها في المنطقة, بينما اعتصم عشرة من المحتجين داخل مبني التوسعات وأكد عدد من الأهالي أنهم سيقومون بالطعن علي حكم المحكمة في المحكمة الادارية العليا.