هوامش حرة

حول بيع القصور

باعت حكومة الثورة في تونس القصور الرئاسية التي عاش فيها رئيس تونس الهارب زين العابدين بن علي ولا أتصور أن يحدث ذلك في مصر كما يطالب البعض, لأن القصور التونسية كانت منشآت جديدة وهي تختلف عن القصور الملكية في مصر التي تحولت مع الزمن إلي تراث حضاري ومعماري نادر وهي لا تقدر الآن بثمن وعلينا أن نتساءل كم يساوي قصر المنتزه أو رأس التين أو القبة أو الطاهرة هذه التحف المعمارية أصبحت الآن جزءا عزيزا من كنوز مصر وتراثها الحضاري.. وبجانب القيمة المعمارية والتاريخية فإن ما بقي في هذه القصور من الآثار والتحف والتماثيل واللوحات والسجاد والأثاث والأسلحة والمجوهرات أين تذهب كل هذه الأشياء الثمينة وأي الأماكن يمكن أن يحتويها؟ كلنا يعلم أن هذه القصور تعرضت لعمليات نهب تاريخية علي فترات زمنية مختلفة ابتداء من ثورة يوليو وحتي ثورة يناير وهناك أشياء كثيرة غامضة حول ما بقي في هذه القصور وما ضاع منها.. إن المهم الآن أن تكمل اللجان القضائية التي تقوم الآن بجرد هذه القصور بإعلان تقاريرها بكل الحياد والشفافية وبعد ذلك يمكن أن نضع تصورا لمستقبل هذه القصور وكيف تتحول إلي مزارات سياحية ومتاحف تاريخية.. كما حدث في كل بلاد الدنيا لا يعقل أن تخصص كل هذه القصور لرئيس الدولة دون أن تستفيد منها الحكومة كمصادر للدخل خاصة أن ميزانية الدولة تتحمل نفقات رهيبة في إصلاحها وترميمها وصيانتها وتجديدها.. إن الشيء المنطقي أن يخصص قصر واحد لإقامة رئيس الدولة وليكن قصر الطاهرة أو القبة علي أساس أن يقضي فيه فترة رئاسته ويتركه بعد ذلك لرئيس قادم كما يحدث في البيت الأبيض في أمريكا أو قصر الإليزية في فرنسا أو الكرملين في روسيا, وبجانب هذا يمكن تخصيص قصر للضيافة ينزل فيه ضيوف مصر من الملوك والرؤساء, واعتقد أن قصر القبة هو الأنسب والأفضل لذلك.. أما أن يخصص للفرعون القادم أربعون قصرا للكهان والحاشية ورفاق السوء فالشعب المصري لن يقبل فرعونا آخر..
المزيد من أعمدة فاروق جويدة