وسط انتقادات حادة للجنة الانتخابات .. مخاوف حزبية من عدم دستورية البرلمان القادم

وسط انتقادات حادة للجنة الانتخابات، تباينت ردود أفعال عدد من القوى السياسية والأحزاب، حول تعديلات قوانين الانتخابات الخاصة بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 596 مقعدا، 448 للفردى، و120 للقوائم، و28 بالتعيين، معبرين عن مخاوفهم من شبهة عدم الدستورية للبرلمان القادم.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة تعد حاليا جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى عهدى الرئيس السابق عدلى منصور، والحالى عبدالفتاح السيسي، لمراجعتها من جانب البرلمان فور انعقاده.وفى سياق متصل، أكد الدكتور صفوت النحاس أمين عام حزب الحركة الوطنية، أن مطالبة الرئيس للمستشار عدلى منصور بأن يجد حلا فى مسألة الطعون، يأتى من حرص الرئيس على سلامة العملية الانتخابية كى تتم فى إطار قانونى لأن احتمالات عدم الدستورية مازالت واردة.
من جانبه، طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، بالتأنى فى تعديل قوانين الانتخابات، مؤكدا أننا أمام عدة مآزق تشريعية ودستورية تتطلب التروي.
وأشار إلى إمكان تعرض المجلس القادم للبطلان، إذا لم يتم تعديل القوانين بصورة سليمة.
[المشهد السياسى ص 6]