مائة عام على مذابح الأرمن .. لا تراجع ولا استسلام

مائة عام مرت منذ مصرع ما يقرب من 1.5 مليون أرمنى على يد الإمبراطورية العثمانية فى عام 1915،
خلال الحرب العالمية الأولى ومازال الأتراك يرفضون الاعتراف بمسئوليتهم عن هذه الجريمة. ومنذ استقلال أرمينيا على إثر سقوط الاتحاد السوفييتى فى 1991، أصبح النضال من أجل الاعتراف الدولى بالإبادة الأرمنية أحد أبرز اتجاهات السياسة الخارجية للبلاد.
أما أنقرة فتعتبر أن مجزرة الأرمن لم تكن سوى صفحة سوداء إضافية فى كتاب الفوضى الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، دون الاعتراف بها ك “إبادة”ورغم طول السنين لكن إصرار أرمينيا يزداد يوما عن يوم ، فهل تنجح جهودها المتواصلة فى استعادة حق موتاها؟

واعترفت بالفعل حتى الآن اثنتان وعشرون دولة بالإبادة منها فرنسا. وتحققت خطوة هامة مؤخرا تمنح زخماً لجهود أرمينيا وهى إصدار البرلمان الأوروبى بيانا يعترف فيه بالإبادة ويطالب تركيا مجدداً بالاعتراف بالفظائع التى ارتكبتها إبان السلطنة العثمانية بحق الأرمن واعتبارها إبادة جماعية.وجاء فى البيان الذى اعتمده البرلمان بهذا الشأن وأعلن فى بروكسل أن الذكرى المئوية للجرائم التى ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن قبل 100 عام فرصة عظيمة لاستيعاب أحداث الماضي. وطالب البرلمان الحكومة التركية بفتح الطريق أمام الباحثين للاطلاع على السجلات والوثائق التركية المتعلقة بهذه الأحداث ودعا أنقرة للسعى من أجل التصالح بين الشعبين التركى والأرمني.
ولم يكن القرار الأوروبى الأول من نوعه، غير أنه كما فى كل مرة يأتى أحد على تناول الموضوع، ثارت ثائرة الأتراك، وتصفه كالعادة بأنه “مثير للسخرية”، وتتهم الجميع بالتعصب. وتزامن ذلك القرار مع الضغوط التى يبذلها العديد من المشرعين الأمريكيين لدفع تركيا بالاعتراف بخطأها.
وهذا العام سيتم الاحتفال بالذكرى المائة فى 24 أبريل الحالى وهو التاريخ الذى حاصر فيه العثمانيون مجموعة من وجهاء الأرمن فى اسطنبول فى عام 1915 كخطوة أولى فى ما يتفق المؤرخون عليه أنه كان جزء من خطة أكبر فيما بعد لتشتيت الأرمن وإبادتهم. ويستعد كذلك الأرمن من تركيا فى اليوم ذاته للتجمع فى وسط ساحة تقسيم فى اسطنبول لتكريم الموتى. وسيتم تنظيم حفل موسيقى يضم الموسيقيون الأرمن والأتراك.
وسوف تعقد مراسم مماثلة فى عواصم العالم، بما فى ذلك يريفان، عاصمة أرمينيا.
ومع أن الحكومة التركية تقر بأن هذه الفظائع قد ارتكبت، لكنها تقول إنها حدثت فى زمن الحرب، وإن الكثيرين ماتوا أيضا من الأتراك. وما زال مسئولون ينفون بقوة أنه كانت هناك أى خطة لمسح منهجى للسكان الأرمن. ولا يبدو بالتالى أن تركيا على استعداد لتلبية المطالب الأرمنية للاعتذارحتى الآن.
بدلا من ذلك، ففى نفس يوم ذكرى الإبادة الجماعية، فمن المقرر أن تحتفل السلطات التركية بالذكرى المئوية لمعركة جاليبولى أو معركة الدردنيل، وهو الحدث الذى ساعد فى وضع الأساس للهوية التركية الحديثة.
وتختصر كلمة ‘إبادة' فى رأى الأرمن ما حل بأجدادهم فى 1915 لكنها ترتقى أيضاً بتجربتهم إلى مستوى المحرقة”، ولهذا السبب بالتحديد رفضت تركيا هذا التعبير حتى الآن: فهو يضع أجداد الأتراك على قدم المساواة مع النازيين، ويولد مخاوف من بدء ملاحقات ضد تركيا.
ولكن تأتى هذه الذكرى المئوية بعد ان بدأت أخيرا الحكومة التركية فى تخفيف موقفها. ومع ازدهار منظمات المجتمع المدنى الجديدة، أصبحت الحكومة أكثر تسامحا من آراء التاريخ.
وفى العام الماضي، قدم الرئيس رجب طيب أردوغان التعازى للأرمن، وذهب أبعد من أى زعيم تركى من أى وقت مضى فى الاعتراف بتاريخ مؤلم.
ولكن مع اقتراب الاحتفال بالذكرى، عاد الوضع مرة أخرى إلى ما هو متعارف عليه : الإنكار التركى والغضب الأرمنى ومؤشرات لا تذكر على التصالح، وعاد أردوغان ليحتضن الرواية القديمة والعنيدة بل ذهب يقول إن “المهاجرين الأرمن يحاولون غرس الكراهية ضد تركيا من خلال حملتهم الدولية حول الإبادة”.
وحتى الآن، مازالت الكتب المدرسية التركية تصف الأرمن بأنهم خونة، والدعوة الإبادة الجماعية للأرمن كذبة وتقول الكتب كذلك بأن الأتراك العثمانيين اتخذوا “التدابير اللازمة” لمواجهة النزعة الانفصالية الأرمنية. وتوجد قاعة فى متحف إسطنبول العسكرى عن معاناة المسلمين على أيدى المسلحين الأرمن الذين يعلمون المؤرخين أنهم كانوا متمردين يحاولون الخروج عن السيطرة العثمانية.
ومؤخرا أكدت الحكومة التركية أنه يجب وضع القضية لمزيد من الدراسة من قبل المؤرخين الأمر الذى اعتبره الأرمن بمثابة إهانة وتحول فى المواقف، لأنه محاولة لتشويه التاريخ. ولأن معظم ما سرد فى التاريخ كان عن رواية العثمانيين فما زالت الحقيقة الكاملة غير واضحة على صفحات التاريخ ومازالت الروايات متضاربة وتعتمد فى كثير من الأحيان على ذكريات شخصية.وأقلّ ما يمكن أن يقال أمام به الحجج التركية عن عدم مسئولية الحكومة العثمانية، هو أن المسئولين العثمانيين آنذاك لم يفعلوا أى شيء لمنع تلك الجرائم على الرغم من علمهم بها.
وحتى إن لم يثبت أنّ ما جرى كان بأمر رسمى من الحكومة، فإن عدم قيامها بحماية رعاياها ليس تقصيراً فحسب، وإنما يشكل تواطئاً مفضوحاً، بالنظر إلى تاريخها السيء فى التعامل مع الأرمن، واعتبارها أّن وجودهم فى مناطقها الشرقية يشكّل خطراً يهدد سلامة الإمبراطورية.