استنكر مصنعو ومنتجو الملابس الجاهزة القرار المفاجئ لمصلحة الجمارك بإصدارها منشورا بالأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة ويفيد بانخفاضها بمقدار 25%. وقال يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هذا القرار من شأنه تدمير صناعة الملابس الجاهزة بمصر والتى تعانى تحديات كبيرة منها أن نحو 50 % البضائع بالسوق المصرية مستوردة، كما ان هذا التخفيض سيقضى على النسبة الباقية وسيؤدى بالتالى إلى نقص حصيلة الجمارك بنسبة 25%، إلى جانب أن المصانع قامت بتخفيض انتاجها بنسبة 60 %بسبب الأعباء زيادة أسعار الطاقة والمياه. واستنكر قرار الجمارك لصالح المنطقة الحرة ببورسعيد على حساب صناع الملابس الجاهزة والذى يقدر عدد العاملين بها بنحو 2 مليون عامل ، خاصة ان القيمة المضافة صناعيا على هذة الصناعة بالسالب مما يعنى ذلك التخفيض الكبير يؤدى الى مزيد من الخسائر التى لا يتحملها احد من المنتجين. يذكر أن الاسعار الاسترشادية لملابس الجاهزة بدأت مع الجمارك فى عام 2008 مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية وكان الهدف منها الحد من التهريب ومنع الفواتير المضروبة ودخول حصيلة جمركية إلى خزانة الدولة وكان الاسترشادى يتراوح مابين 10 و18 دولاراً طبقا للكيلو والصنفب.