الأحزاب المقاطعة للانتخابات تنتظر لقاء محلب لحسم موقفها

توافقت الأحزاب التى قاطعت الانتخابات البرلمانية على مجموعة مبادئ رأتها جوهرية للمشاركة بتلك الانتخابات، إلا أن البعض يعول كثيرًا على مخرجات اللقاء الثانى بين رئيس الحكومة إبراهيم محلب والأحزاب السياسية التى وجهت لها الدعوة للمشاركة بالحوار المجتمعى حول تعديل القانون المنظم للانتخابات.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى انه بعد إقالة وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتحديد قاتل شيماء الصباغ، بدأ بالفعل نقاش جاد بين الزملاء داخل الأحزاب المقاطعة، للإجابة عن التساؤل الكبير: هل سيظلون مصرين على المقاطعة أم أن هناك فرصة للمشاركة..؟ مؤكدا أن النقاش حتى الآن لم يحسم تلك المشاركة من عدمها، و أن الوضع يمكن أن يتغير بعد لقاء غد حيث يمكن أن تجد بعض الأحزاب الفرصة مواتية لتعليق مقاطعاتها السابقة.
ربط شكر الإجابة عن هذا التساؤل، بقيام الحكومة بإعادة النظر بشكل جدى بقانون الانتخابات، وقال إن الجميع ينتظر موقفها بعد اجتماع الغد لحسم مواقفهم السياسية. وأضاف أن مطالبنا بسيطة وتتسم بالعدالة السياسية منها نزاهة الإجراءات المنظمة للانتخابات، مؤكدًا دعمه للمقترح الثلاثى الذى توافقت عليه الأحزاب فى اجتماعات لجنة إصلاح البنية التشريعية 40% للفردى و40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المطلقة، وأن حزبه سيحسم موقفه النهائى تجاه الانتخابات على ضوء مخرجات حوار الثلاثاء.
ورغم أن القيادى بالتيار الديمقراطى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، انتقد بشكل لاذع عدم دعوة قادة التيار أو حتى أعضاء ولجنة إصلاح البنية التشريعية، وتجاهلهم فى جلسات الحوار المجتمعى سواء الأولى أو الثانية، فإنه أكد أن التيار سيعيد إرسال الورقة التى صاغتها لجنة الإصلاح التشريعى الخاصة بتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر للرئيس عبد الفتاح السيسى مجددًا، ونوه بأنه حال تدارك الحكومة قرار استبعاد التيار من المشاركة ودعوته فى لقاء الغد، فإن التيار واللجنة سيكتفيان بإيفاد خمسة من أعضائهما وهم أعضاء لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى تضم الدكتور أحمد البرعى والدكتور عمرو الشوبكى وعبد الله السناوى والدكتور مجدى عبد الحميد والدكتور عمرو هاشم ربيع. كما ربط إسحاق أيضًا موافقة أحزاب التيار الخمسة على المشاركة بالانتخابات بمخرجات حوار الثلاثاء وطبيعة التعديلات النهائية على قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر.
بينما أكد خالد داود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور أن الحزب قاطع الانتخابات لعدد من الأسباب والمطالب التى اعتبرها ملحة وضرورية لتأمين حياة ديمقراطية سليمة، ومنها المطالبة بتعديل قانونى التظاهر والانتخابات، ومعرفة من المسئول عن قتل الناشطة السياسية الصباغ، بالإضافة للإفراج عن الشباب المحبوسين بقضايا التظاهر، وقد تم بالفعل الاستجابة لعدد من تلك المطالب، إلا أنه لم تحدث استجابة تامة لمطالبنا.
وأبدى داود امتعاض الحزب لعدم دعوته للمشاركة بالحوار المجتمعى مع الحكومة، وأكد أنه لم يتم حتى الآن إرسال أى دعوة للحزب أو الأحزاب التى قاطعت وأنه حال وجود توافق بين تلك الأحزاب والحكومة، سنطالب ببعض الاقتراحات لتغيير الموقف لمصلحة المشاركة بالانتخابات أبرزها: زيادة عدد مقاعد القائمة النسبية لتشجيع الأحزاب على المشاركة بالانتخابات، حدوث توافق سياسى عام على إجراءات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، والإفراج السريع عن الشباب، مؤكدًا وجود ضغوط تتعرض لها قيادة الحزب من قواعدها الشبابية لحل تلك القضايا الملحة قبل المشاركة بالانتخابات، وتحديدًا النشطاء المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر.