رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ل الأهرام

‏71 %‏ من المواطنين يرون صعوبة توفير فرص عمل حاليا

كشف الدكتور حاتم القاضي رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء عن إرتفاع نسبة المواطنين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية للدولة حاليا أسوأ من العام الماضي لتصل إلي‏60%,‏ حسب استطلاعا للرأي تم إجراؤه خلال فبراير الماضي‏,‏ وذلك مقابل‏43%‏ في استطلاع فبراير‏.2011‏ وقال القاضي في حوار ل الأهرام إن المركز أجري استطلاعا لرأي المواطنين حول بعض الأوضاع الاقتصادية في مصر, وأظهر تضاعف نسبة من يرون أن أوضاعهم الاقتصادية هذا العام أفضل من العام الماضي, لتصل إلي14% في فبراير الماضي, مقابل6% في فبراير2011, موضحا أن نسبة71% ممن شملهم الاستطلاع أشاروا إلي عدم توافر فرص عمل في الوقت الحالي.
وأعلن أن المركز لن يقوم بإجراء أي استطلاعات للرأي حول مرشحي الرئاسة, حفاظا علي الحيادية وعدم الاتهام بتحيز المركز أو الحكومة لمساندة أحد المرشحين, موضحا أنه يقوم حاليا بإعادة هيكلة لتوجه المركز خلال الفترة القادمة, في ضوء المتغيرات التي تشهدها مصر حاليا, حيث سيتم إجراء وإعداد الدراسات بمفهوم القضايا الشاملة, وذلك بهدف دعم متخذي القرار. أوضح أن المركز سيركز خلال الفترة الحالية علي دراسة أربع قضايا أساسية, هي الدعم والبطالة والأمن الغذائي والأمن المجتمعي, حيث ستقوم هذه الدراسات بتقديم عدد من البدائل لحل هذه المشكلات علي المدي القصير والبعيد, مؤكدا أنه يقوم حاليا بإعداد نموذج لدمج المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية عند دراسة أي قضية, للتنبؤ بإنعكاساتها والسيناريوهات المختلفة لها, بحيث يكون هناك نموذج لقياس واقع ومستقبل أي قضية تواجه مصر, وسيتم الانتهاء من هذا النموذج خلال عامين.
وأعلن الدكتور حاتم القاضي أنه يجري حاليا إعداد بروتوكول للتعاون مع مجلس الشعب, حيث قام وفد من المجلس بزيارة المركز خلال الأسبوع الماضي وتعرف علي منتجات ومخرجات المركز, وسيتم بمقتضي البروتوكول التعاون مع المجلس ولجانه ومده بمختلف التقارير والدراسات التي يحتاجونها.
وأكد أن المركز يسعي حاليا إلي تحويل اللجنة القومية لادارة الأزمات والكوارث إلي مركز لإدارة الأزمات, علي أن يتم تطويره, وتوسيع دوره للتعامل مع مختلف الأزمات والكوارث, موضحا أنه سيتم عقد ندوة خلال الشهر المقبل بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لبحث التجارب الدولية في التعامل مع الأزمات والكوارث, مثل المظاهرات والاضرابات وبحث كيفية التفاوض في مثل هذه القضايا.
وكشف عن أن خطة تفعيل اللجنة وتحويلها إلي مركز لإدارة الأزمات ستتضمن إنشاء وحدات فرعية بالمحافظات قادرة علي رصد الأزمة والتنبؤ بها ووضع الخطط القبلية والبعدية لتقليل الخسائر, كما ستتضمن الخطة إنشاء وحدات للتدخل السريع لحل الأزمات, يكون لديها الخبرة في أنواع محددة من الكوارث, ويمكنها الانتقال إلي موقع الحدث والسيطرة عليه وإدارة الأزمة في أسرع وقت.
وأشار إلي أن المحاور التي يعمل عليها المركز حاليا تتضمن أيضا إعادة تفعيل اللجنة القومية لتدقيق البيانات بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات التي تصدر بيانات, بحيث لا يكون هناك تضارب في البيانات, وأعلن عن أن مصر ستستضيف العام المقبل مؤتمر مراكز الفكر لدول العالم الإسلامي بالتنسيق مع مركز الفكر التركي.
وأضاف أن المركز ساهم في مساعدة العراق في إنشاء مركز للفكر والمعلومات, كما أن هناك توجها لتوسيع التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل, بحيث يتم تزويدهم بالخبرات في مجال مراكز المعلومات وإعداد الدراسات, وذلك بهدف تنمية العلاقات مع الدولة الإفريقية.
وحول ما إذا كان هناك مطالب فئوية في المركز, أشار إلي أن المطلب الأساسي كان التثبيت, وتم بالفعل تثبيت أصحاب العقود, موضحا أن أجور العاملين بالمركز إنخفضت بنسبة30% بعد التثبيت, لأنهم دخلوا في الكادر الوظيفي.
وعن تعاون المركز مع بعض المؤسسات الدولية, وهل كان مخترقا, اكد القاضي أن المركز ليس مخترقا, وأن التعاون مع هذه الجهات يتم وفق بروتوكولات للتعاون, وأن المخرجات والدراسات التي تتم تكون متاحة للجميع ويتم استعراضها في المؤتمرات والندوات.