السيسى : قانون لإدارة مشروع تنمية قناة السويس

مميش: أعمال الحفر والتكريك فاقت البرنامج الزمنى

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسى الإطار القانونى المقترح للهيئة الاقتصادية التى ستتولى إدارة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ووجَّه بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بها.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور المهندس محمد زكي، رئيس مجلس إدارة "دار الهندسة"، والدكتور هانى سرى الدين، مستشار الشئون القانونية لمشروع تنمية منطقة قناة السويس.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى وجه كذلك بضرورة البدء فى الترويج على المستوى الدولى للمشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها فى منطقة قناة السويس، وذلك من خلال وضع خطة فعَّالة للتسويق، بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات دون تأخير، وكذا مساهمتها الإيجابية فى الاقتصاد القومى المصري.وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اِستهل الاجتماع بتوجيه الشكر والإعراب عن التقدير للحضور ولفريق العمل الذى قام بإعداد العرض الخاص بمشروع قناة السويس الجديدة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، لما مثله من واجهة مشرفة لمصر عكست إرادة المصريين الحقيقية وقدرتهم على تنفيذ مشروعاتهم الوطنية بشكل يضاهى أكبر المشروعات العالمية.
وعرض الفريق مهاب مميش خلال الاجتماع آخر التطورات على صعيد العمل فى مشروع قناة السويس الجديدة والتقدم الذى تم إحرازه فى أعمال الحفر والتكريك، والتى فاقت كثيراً النسبة المقررة لها فى البرنامج الزمنى للمشروع.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الاجتماع تناول كذلك عرض المشروعات المختلفة التى تنفذها هيئة قناة السويس، ولاسيما مشروع المزارع السمكية وبناء سفن الصيد والمعديات، بما يساهم فى تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.
لا إلغاء لفوائد الشهادات
نفى المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية ما يشاع حول إلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس.
وذكر أن ما نشره أحد المواقع الإخبارية، مدعيا أن هناك قرارا جمهوريا صدر بإلغاء فوائد شهادات استثمار قناة السويس عار تماما من الصحة، وأن رئاسة الجمهورية لم تصدر أى قرارات فى هذا الشأن.