وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي تقديم28 مليار يورو, أي ما يعادل36.7 مليار دولار, للمساهمة في حزمة إنقاذ اليونان.وبذلك تصل أحدث حزمة إنقاذ لليونان إلي172.6 مليار يورو, أي ما يعادل225.7 مليار دولار بزيادة تبلغ حوالي43 مليارا عما كان متوقعا من قبل. وأكد الصندوق أن أثينا يجب أن تبذل ما هو أفضل بكثير في تطبيق إصلاحات مثل تحسين جمع الضرائب وسوق العمل مقارنة بما فعلته بعد تلقي حزمة إنقاذ2010, وإلا فستواجه بشكل ديناميكي ديونا لا يمكن تحملها. وفي هذا الصدد, أعلن بول تومسين رئيس بعثة الصندوق إلي اليونان أن الصندوق والشركاء الأوروبيين يوفرون دعما كبيرا علي نحو رائع من أجل اليونان, وسيواصلون ذلك طالما تحرز اليونان تقدما. ومن جانبها, أشادت كريستين لاجارد رئيسة الصندوق في بيان لها بجهود اليونان علي مدي العامين الماضيين في تطبيق تدابير مؤلمة واسعة النطاق في ظل ركود اقتصادي شديد وبيئة اجتماعية صعبة, حيث واجهت خطط الحكومة التقشفية مظاهرات عارمة تخللتها أعمال عنف وتدمير في كل خطوة علي الطريق نحو إقرارها. وأضافت أن البرنامج الجديد سيساعد اليونان علي البقاء في منطقة اليورو, ولكنها أضافت أن المخاطر بالنسبة للبرنامج لا تزال مرتفعة بدرجة كبيرة. وفي هذه الأثناء, أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الإبقاء علي تصنيف اليونان الائتماني عند درجة سي سي سي, أي ما يسمي الإفلاس الانتقائي, برغم نجاح أثينا في التوصل إلي اتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص علي شطب حوالي53% من ديونهم المستحقة لديها. وفي غضون ذلك, أعلن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر أن الاقتصاد الأمريكي يظهر بوادر مشجعة علي أنه في المراحل الأولية للنمو, لكنه ما زال يواجه تحديات صعبة تستدعي إجراءات لتوفير الوظائف للمساعدة في استعادة الاستقرار المالي. وأضاف جايتنر في كلمة في ناد نيويورك الاقتصادي أن الاقتصاد الأمريكي أكثر إنتاجية الآن مما كان قبل الأزمة المالية2007-2009, لكنه قال إن الثقة ما زالت هشة. وعلي صعيد آخر, تخطي مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا حاجز ال1400 نقطة للمرة الأولي في نحو أربعة أعوام مساء أول أمس فيما يعد مؤشرا علي ارتفاع ثقة المستثمرين. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي القياسي58.66 نقطة, أو0.44%, ليغلق عند13252.80 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا بمقدار32,8 نقطة, أو6,0%, ليغلق عند60,1402 نقطة.