قمة حماية الأمن القومى العربى

«الجيش العربى الموحد» لمساعدة الدول عسكريا ينتظر موافقة القادة

فى الساعة العاشرة من صباح اليوم، تنطلق بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الدورية السادسة والعشرين، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة 20 رئيسا وملكا، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن تخرج القمة بموافقة على قرار إنشاء الجيش العربى الموحد لمساعدة الدول العربية عسكريا، فى ضوء ما أعلنه نبيل العربى من أنه تم تكليفه من قبل وزراء الخارجية العرب لدعوة رؤساء أركان الجيوش العربية للاجتماع خلال شهر، وتشكيل اللجنة التى ستتولى صياغة الصورة النهائية لما سيكون عليه هذا الجيش العربى الموحد.
وعلم «الأهرام» من مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن القمة ستصدر عددا من القرارات المهمة المتعلقة بمفهوم صيانة الأمن القومى العربي، يأتى فى مقدمتها قرار متعلق بإدانة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وجزء من الأراضى السورية واحتلال إيران جزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغري، ودعم الشرعية فى اليمن المتمثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى والأجهزة والمؤسسات اليمنية المنتخبة، بالاضافة الى قرار آخر من المتوقع أن تخرج به القمة ويدعو إلى العمل فى الوقت نفسه على تعزيز مبدأ الحوار السياسى فى اليمن كمحاولة للخروج من الأزمة الراهنة.
وكان الدكتور نبيل العربى قد صرح بأن الأزمة فى اليمن نالت اهتمام جميع المشاركين فى القمة، وأنها احتلت العنوان الرئيسى فى المناقشات التحضيرية، وقال إن قرار تشكيل قوات عسكرية عربية مشتركة قرار تاريخى لم يتم إنجازه منذ سبعين عاما، ويأتى متواكبا مع احتفال الجامعة العربية بعيدها ال70، كاشفا أن وزراء الخارجية كلفوه ببدء إجراء الاتصالات والتنسيق مع الدول العربية لإتمام هذا القرار. وأكد العربى أن صدور هذا القرار هو خير رد على جميع من كانوا ينتقدون أداء ودور الجامعة العربية ويرددون عبارات بأنها عديمة الجدوى ولا تفعل شيئا.
وأنهى وزراء الخارجية أمس اعتماد القرار الخاص بإنشاء القوة العسكرية العربية التى تشارك فيها الدول اختياريا، والذى نص على أن هذه القوة تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع وما تكلف به من مهام أخرى التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية.
كما تقرر أن يكون اجتماع اللجنة التى تضم فريقا رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة العربية خلال شهر من صدور القرار لدراسة جميع جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها فى غضون ثلاثة أشهر فى اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقرارها.
ومن جانبه، أكد سامح شكرى وزير الخارجية أن النقاش الذى دار فى الاجتماعات التحضيرية بشأن اليمن أثرى القضية، وأضاف عناصر كثيرة للتوافق حول قرار تم اعتماده ورفعه للقمة.
ومن ناحيته، أكد رياض ياسين وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة اليمنية تسعى للحوار السلمى بعد تثبيت الوضع فى البلاد، وذلك عقب الضربات العسكرية التى وجهتها دول التحالف للدفاع عن الشرعية فى اليمن، وقال إن هذه الضربات تم توجيهها بدقة ضد المواقع التى يسيطر عليها الحوثيون فى البلاد وهى ليست موجهة ضد أشخاص محددين أو فئة بعينها، وإنما توجه بكل قوة ضد من استخدموا السلاح للاستيلاء على السلطة الشرعية فى اليمن والانقلاب عليها.
فى حين قال رمضان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرى إن الحل السلمى مطلوب ولا بديل عن لم الشمل وتحقيق الوئام والحوار بين جميع الأطياف، ولفت النظر إلى ضرورة التفكير فى استغلال ما يتوافر من وسائل فى ميثاق مجلس الجامعة والأمم المتحدة كقوات حفظ سلام، إلا أن الدستور الجزائرى لا يسمح بوجود قوات مقاتلة خارج الوطن.
وفيما يتعلق بليبيا، فمن المتوقع أن يؤكد القادة والرؤساء والملوك العرب دعم الشرعية والترحيب بأى حوار باعتباره أحد المكاسب التى يمكن تحقيقها ورفض التدخل العسكرى الخارجى سواء كان عربيا أو دوليا، مع التركيز على دعم الطلب الليبى لتسليح الجيش ليتمكن من إنجاز مهمته الوطنية فى مواجهة قوى الإرهاب، كما علم «الأهرام» أنه من المتوقع أن تصدر القمة قرارا واضحا بوضع آلية جديدة لمحاربة الإرهاب تستند إلى أسس أمنية وسياسية واجتماعية وديموجرافية.
وقال سامح شكرى إن الدول المشاركة فى الاجتماعات أكدت شرعية السلطة فى ليبيا وشرعية الحكومة، مؤكدا أن مشروع القرار الخاص بليبيا والذى تم التوصل إليه يدعم استقرار الأراضى الليبية، ويهدف لوضع آليات لدفع الحل السياسى وفقا لإرادة الشعب الليبي.
وفيما يتعلق بسوريا، فمن المتوقع أن تخرج القمة بقرار يدعو إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية ودعوة مجلس الأمن مجددا بضرورة تحمل مسئوليته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، وكذلك تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص استيفان دى ميتسورا، وكذلك مع مختلف الأطراف من أجل التوصل لإقرار خطة تحرك مشتركة لإنجاز حل سياسى للأزمة السورية وفقا لبيان مؤتمر جنيف 2012 والترحيب بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسى التفاوضى للأزمة السورية.