أعلن وزير المالية هانى قدرى أنه تقرر صرف جميع رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى تقدر بنحو 207 مليارات جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى بدءا من راتب شهر يوليو المقبل من خلال الكروت الإليكترونية عبر ماكينات الصراف الآلى للبنوك التجارية وشبكة الصرافات الحكومية. وقال إن هذا الإجراء يأتى ضمن عدة إجراءات تستهدف خفض معدلات التداول النقدى بالمجتمع، وفى إطار جهود الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي، يعتمد على إتمام التعاملات المالية عبر أدوات الجهاز المصرفى والتحويلات الإلكترونية، التى تقضى على مخاطر تداول النقد كالسرقة والضياع وأخطاء العد. وقال وزير المالية إن هذا الإجراء سوف يسهم فى انتعاش الأسواق المحلية، خاصة أن حجم تلك المخصصات المالية يتضاعف تداولها من قبل الأفراد، ليصل إلى نحو 800 مليار جنيه. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم قريبا حظر السداد النقدى لمبالغ تزيد على ألف جنيه فى المناقصات والمزايدات الحكومية، على أن يتم الصرف من خلال الحسابات البنكية وشبكات مصرفية أو من خلال برنامج الدفع الإلكترونى للموردين.