أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قانون الاستثمار الجديد وضع آلية محددة لتخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أنه عند إصدار اللائحة التنفيذية ستكون الأمور واضحة للجميع. واضاف أن الآلية الجديدة لطرح الأراضى التى تلزم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه عند شراء كراسة الشروط نجحت فى جذب المستثمرين الجادين فقط مما يضمن تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين الجادين فقط عكس ما كان يحدث سابقا من ظاهرة تسقيع الأراضى ، ضاربا مثلا أنه تم طرح 1100 كراسة شروط فى الفترة من يناير إلى 12 مارس الماضى تقدم لها 226 مستثمرا فقط، كما تم طرح 42 كراسة فى كفر الدوار تقدم لها 16 مستثمرا فقط. وأضاف أنه نظرا لقلة عدد المتقدمين على شراء الأراضى فإنه لا يزال هناك العديد من الأراضى لم يتقدم أحد لشرائها وستتم إعادة طرحها مرة أخرى ، مشيرا إلى أن الطرح الجديد والضوابط تتم على سبيل التجربة وفى حال نجاحها سيتم تعميمها أو تعديلها لتصبح أكثر حزما.واشار إلى أن الفترة الانتقالية للتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ستنتهى فى 31 مارس الحالى على أن يتم تفعيل بروتوكول التعاون اعتبارًا من الأول من شهر أبريل المقبل، والذى يسمح بقيام التنمية الصناعية بالعمل على تخصيص الأراضى التابعة لها لهيئة المجتمعات العمرانية واستخراج تصاريح البناء ورخص التشغيل وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين ، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد حدد أيضا آليات تخصيص الأراضى بالأمر المباشر حيث سيتم التخصيص من خلال لجنة متخصصة فى هذا المجال طبقًا للمشروع المطروح والأماكن المتيسرة للنشاط الصناعى. وأوضح جابر أن الهيئة تقوم حاليًا بالتفكير فى إعادة صياغة عقود المطور الصناعى وإنشاء مناطق جديدة فى أماكن بعيدًة عن المناطق الصناعية القائمة لجذب الاستثمارات لها، موضحا أنه بالنسبة لمشكلة الشركة السعودية للألبان والتى تنوى استثمار 4 مليارات جنيه على أراض ليست للهيئة ولاية عليها حيث اختارت أرضا زراعية مما يجب أخذ الموافقة عليها من وزارة الزراعة لكى تتحول إلى أرض صناعية.